9 مسؤولين بالموانئ أمام القضاء

مثل أمام وكيل الملك في الرباط 9 مسؤولين عن موانئ مختلفة في المملكة، بتهمة تبديد اموال عمومية وتزوير وثائق رسمية.

فبعد انتهاء التحقيقات الاولية من طرف قاضي التحقيق، تمت احالة المسؤولين التسعة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

وبحسب جريدة الصباح في عددها ليوم امس الخميس، فان الامر يتعلق برئيس قاعة العمليات البحرية في ميناء طنجة ، ورئيس لجنة التجارة البحرية في نفس الميناء، رئيس مصلحة التجارة البحرية بالمديرية الجهوية لطنجة، ورئيس مصلحة التجارة البحرية بالمديرية الجهوية لمدينة تطوان.

ووفقا للصباح، فان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا بطلب من وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، وذلك على اثؤر شكاية وضعها وزير النقل واللوجيستيك، عزيز الرباح. وهي الشكاية التي نقل من خلالها تظلمات الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية والتي نددت بالفساد الذي يمارسه المسؤولون عن ميناء طنجة استنادا الى ادلة مادية.

ويواجه مسؤولو ميناء طنجة تهم منح عقود لمقاولات مقربة منهم دون المرور عبر طلبات العروض، وذلك بهدف الحصول على منافع ذاتية.

الى ذلك، أوضحت الجهة المشتكية أن هذه الشركات كلفت بصيانة مراكب الجر والإرشاد، وامتدت إلى موانئ أخرى كآسفي وأكادير والجرف الأصفر وبميناء الربط بالمضيق، دون احترام المدة الزمنية في مزاولة المهام السابقة بعد المغادرة الطوعية.