روبورطاج: “تريبورتور”.. خدمات للنقل أم للسرقة؟

محمد عيدني

في سنة 2017، نبه مركز الوسيط لحقوق الانسان الى المخاطر المترتبة عن الاستعمال غير القانوني لـ”تريبورتور” في نقل الركاب إلى جانب البضائع داخل المدن والقرى. كما دعا المركز الى احداث قانون خاص ينظم هذا النوع من العربات ويحدد الجزاءات والعقوبات الناجمة على الاستعمال غير القانوني لها.

ومنذ ذلك الحين، وبالرغم من محاولات الحكومة العديدة لاجل تقنين هذا القطاع ن الا انها كانت في كل مرة تصطدم بتضاعف اعدادهان الى جانب تورط الكثير من سائقيها في قضايا الاغتصاب والسرقة.

ويبرز الروبورتاج الذي انجزته جريدة أصوات في هذا الخصوص، مدى اسياء ساكنة مدينة سلا ازاء الاختلالات التي يعرفها هذا النوع من العربات والتي اصبحت في احيان كثيرة تقل اكثر من 10 اشخاص ، الى جانب عدم احترام أصحاب هذه الدراجات للقانون المنظم لحركة السير.

الى جانب ذلك، سبق لللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ان كشفت في تقرير لها ان الحالة المهترئة لأغلب هذه العربات، تتسبب في حدوث أكثر من 40% من ضحايا حرب الطرق، وعرقلة كبيرة وملحوظة لحركة السير، خصوصا في المدن الكبيرة والأماكن المزدحمة، مما يهدد أهم حق من حقوق الإنسان وهو السلامة الجسدية لمستعملي الطريق من الراجلين وأصحاب العربات.

وبالرغم من ان مجلس المستشارين ، قد سبق ان صادق على مشروع قانون يتضمن إحداث رخصة سياقة جديدة لهذا الصنف من الدراجات ، تتضمن فقط الجانب النظري، من أجل تمكين سائقيها من احترام قانون السير في الطرقات، الا انه وبحسب ما كشف عنه روبورتاج جريدة اصوات، فان غالبية سائقيها لا يمتلكون رخص القيادة،  كما لا تخضع هذه الدراجات لقانون السير، ولا توجد لديها لوحات ترقيم، وبالتالي هي دراجات خارج القانون.

علاوة على ذلك، ورغم تاكيد وزارة النقل في وقت سابق على ان هذا النوع من العربات الذي تقل عن 50 سس ستخضع للمراقبة حيث اصبح من الضروري ان يتوفر السائق على كافة الوثائق التي تؤكد ملكيته للعربة ، الى جانب وثيقة تتضمن الخصائص التقنية للعربة. الا ان ذلك لم يمنع سائقس الراجات الثلاثية من اللجوء الى تزوير الوثائق للافلات من المراقبة.

ثلاثية العجلات لا تتوفر على تأمين

احد وكلاء شركة التامين أكد لأصوات انه في ما يتعلق بهذا النوع من الدراجات النارية، فإن ثمن تأمينها يصل إلى ألف ومائتي درهما تقريبا ، بالنظر الى انها لايسمح لها سوى بنقل البضائع ، وبالنسبة للتأمين عن الركاب فإن هذه الوسيلة غير مسموح لها قانونيا بنقل الأشخاص، والقانون صريح فيه هذا الصدد، وغير مسؤول عن ركاب الدراجات النارية الخاصة بنقل البضائع في حالة وقوع حوادث لقدر الله .

وتجب الاشارة الى ان عدم خضوع هذه العربات للمراقبة، دفع ببعض سائقيها الى استخدامها في محاولات سرقة الركاب وسلبهم ما يملكون.

وهكذا، فبالاضافة إلى المخاطر المترتبة عن الاستعمال غير القانوني لـ”تريبورتور” في نقل الركاب إلى جانب البضائع داخل المدن والقرى، يمكن أن تنتج عنهما كوارث وحوادث خطيرة.

ان الوضعية الحالية اليوم تستدعي فرض مراقبة دورية امنتظمة للحالة الميكانيكية لتلك العربات، وتوقيف كل من يثبت في حقه الإخلال بالغرض الذي وضع له هذا النوع من العربات، وهو نقل البضائع