أحمد عصيد يدعو الى جبهة ديمقراطية لحماية حريات لا يحميها القانون

الأحكام الصادرة في حق هاجر الريسوني ومن معها في نفس الملف، تعطي بلا شك صورة في غاية السوء عن بلدنا، ويبدو أن الذين دفعوا في هذا الاتجاه رغم علمهم بالتدويل الكبير الذي طال هذه القضية لا يهمهم في شيء نظرة العالم إلينا، بل يعتبرون المغرب حظيرة مغلقة على أهلها، الذين يظلون تحت الوصاية إلى أجل غير مسمى.

نحن نعيش في سياق مفصلي، إما أن ينتفض المؤمنون بالديمقراطية ليضعوا حدا لهذا العبث، ويضعوا حدا لقوانين بالية تحكمهم منذ 1962، وإما أن تستمر السلطة التقليدية في الإطباق على أعناقهم وسوقهم كما تساق الأنعام، ولا مجال هنا للاعتماد على غير الديمقراطيين الحقيقيين الذين هم كُثر ولكن قلوبهم شتى.

اما أولائك الذين يكتوون بنار الاستبداد دون أن تكون لهم القدرة على إدانة قوانينه لأنها تطابق “مرجعيتهم”، فلا مجال للتعويل عليهم لأن صنائع الاستبداد لا يمكن أن يفهموا معنى الحرية.