السياسة الجنائية في المغرب وتمسكها بمبادئ حقوق الإنسان…

مريم المرابط

انعقدت القاعة الكبرى لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي في تطوان يوم 18 أكتوبر 2019 ، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر ، ندوة علمية كبرى بعنوان: ” السياسة الجنائية بالمغرب وأهميتها لمبادئ حقوق الإنسان.” حيث تم تقديم المؤتمر الوطني ، الذي تم تنظيمه بالشراكة بين نقابة المحامين في تطوان و مركز فضاءات الشمال للتنمية و الشراكة، طرحت للتشريح و المناقشة تفاصيل هامة جدا تخص جديد السياسة الجنائية بالمغرب .و عرضت من طرف الشخصيات السياسية وحقوق الإنسان والمسؤولين ، بقيادة رئيس النيابة العامة السيد عبد النبوي و السيد النقيب كمال مهدي. وقد أبرز التنفيذيون الآخرون العديد من النقاط التي لا تزال غامضة في وسائل الإعلام والتداول السياسي. من جانبه ، أعرب رئيس النيابة العامة بصراحة عن المبادئ التوجيهية الرسمية للدولة في مؤسستها الدستورية.
ثم توجت الندوة بمداخلات الحاضرين ، التي زادت الندوة ثراء و غنى خاصة و أنها تطرقت لحالات عينية ميدانية فيما يخص مجال القضاء و حقوق الإنسان ، كقضية معتقلي الريف و المهداوي و بوعشرين و هاجر الريسون . وانتهت الندوة في ساعة متأخرة بسبب كثرة الوثائق وتداعيات الملفات وكذلك القضايا “الجنائية” المتعلقة بحقوق الإنسان والسياسة.