إدانة دركيين بتهمة التزوير

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مؤخرا، الحكم على دركيين بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما بعد متابعتهما بتهم “التزوير في محرر رسمي والارتشاء”، مقابل ثلاثة أشهر حبسا نافذا لحارس أمن خاص توبع بجناية “المشاركة في الرشوة وفي التزوير في محررات رسمية واستعمالها”.

وحكمت بالعقوبة الحبسية نفسها على مطلقة أم لابن، بسبب “المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في الرشوة وشهادة الزور”، مع أدائها والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين توبعوا في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات، 60 ألف درهم بالتضامن تعويضا مدنيا لفائدة مقاول تعرض للابتزاز بعد تلفيقه تهمة حيازة المخدرات إليه