توصيات الندوة الوطنية حول الإدارة القضائية وقواعد الحكامة الجيدة التي تم تنظيمها من طرف الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع وزارة العدل

انعقدت أشغال الندوة العلمية التي تم تنظيمها أشغال الندوة الوطنية التي تم تنظيمها برحاب المعهد العالي للقضاء بالرباط من طرف الوداديـــــة الحسنية للقضــــاة بشراكة مع وزارة العدل حول موضوع: “الإدارة القضائية وقواعد الحكامة الجيدة”، يوم الجمعة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ، الموافق 07 فبراير 2020 م.

وقد افتتحت أشغال هذه الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، تلتها الكلمة الترحيبية للسيد رئيس الودادية الحسنية للقضاة الأستاذ عبد الحق العياسي، ثم كلمة وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر، وأخيرا كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ مصطفى فارس.

وقد ترأس الجلسة العلمية السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرباط الأستاذ الحسن الداكي، حيث تناول الكلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والكاتب العام للمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة الأستاذ عبد العزيز وقيدي حول موضوع: “تدبير وتسيير الإدارة القضائية: محكمة الاستئناف بالرباط نموذجا”، والأستاذ عمر نحال رئيس المحكمة الابتدائية بسلا حول موضوع ” التحول الرقمي والحكامة الجيدة”، والأستاذ بنسالم أوديجا مدير التشريع بوزارة العدل حول موضوع: “دور التشريع في تحقيق الحكامة القضائية على مستوى إدارة المحاكم”، والأستاذ محمد الخضراوي نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، ورئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول موضوع: “الوضعية المهنية والاجتماعية للقضاة: أية حكامة”، والأستاذ عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، ومنسق ماستر القانون المدني الاقتصادي، حول موضوع: “تحديات الإدارة القضائية في ظل استقلال السلطة القضائية”.

وبعد المداخلات التي تلتها تم إقرار التوصيات التالية:

• فتح نقاش جاد وهادف من أجل تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وإعادة النظر في تنظيم وهيكلة المرافق القضائية وتحديث إدارتها وفق مقاربة إصلاحية شمولية واستراتيجيات مؤطرة برؤية وأهداف عملية وواقعية.

• ضرورة وضع النصوص التنظيمية والتشريعية سواء منها المسطرية أو الموضوعية المطبقة على المتقاضين تحث مجهر الفحص والتدقيق للبحث في مدى نجاعتها وجودتها وعدالتها.

• التأكيد على تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة، وتحديد التعويض عن مهام المسؤولية والإشراف والديمومة بالشكل الذي يحفظ كرامتهم واعتبارهم، وتوفير الظروف التي تؤمن البيئة الملائمة لتكريس عدالة مواطنة بسيطة وسريعة وقريبة من المتقاضين.

• تفعيل آليات التعاون والحوار والتنسيق بين مختلف مكونات منظومة العدالة من أجل تطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها بما يجعل القضاء فعلا في خدمة المواطن.

• تجويد الخدمات القضائية بما يحقق المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المرفق العمومي، ويتلائم مع المتغيرات الدستورية والإدارية الجديدة ببلادنا ومعطياتها السوسيو-اقتصادية والثقافية والنجاعة في أداء الخدمات والجودة والشفافية والنزاهة والمراقبة والتقييم والمحاسبة والمسؤولية.

• توفير الآليات الملائمة والحقيقة لتجسيد الحكامة القضائية والبحث عن ميكانيزمات وضمان الشروط الكفيلة بإيجاد نموذج مغربي متميز، ينهل من التجارب الإنسانية العالمية، ويراعي في نفس الآن خصائص ثراتنا القضائي ومقوماتنا الأصيلة، والتراكمات الحقوقية والإصلاحية التي عرفتها بلادنا.

• تأهيل الموارد البشرية من خلال تعزيز التكوين كرافعة أساسية في مجال تفعيل المكتسبات التي راكمتها التجربة القضائية المغربية من أجل ممارسة سليمة للمهنة بكل حمولاتها الأخلاقية والقيمية.