إسبانيا: تعويض قياسي لمغربي بعد 15 سنة ظلما

أنصفت المحكمة العليا الإسبانية المواطن المغربي “أ-د توموح-..”، بعدما ألزمت الدولة الإسبانية بأداء تعويض مالي قدره 2.5 مليون يورو لفائدته، عقب اعترافها بوقوع خطأ قضائي أدى إلى سجنه لمدة 15 سنة، إضافة إلى ثلاث سنوات أخرى قضاها تحت المراقبة بسبب إدانة خاطئة في قضايا اغتصاب تبين لاحقا أنه بريء منها.

وجاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الإسبانية ليحسم مسارا قضائيا طويلا خاضه المواطن المغربي من أجل إثبات براءته واسترجاع حقوقه، بعدما كانت محكمة الاستئناف الوطنية قد رفضت في وقت سابق طلب التعويض الذي تقدم به.

واعتبرت المحكمة أن الملف تضمن “خطأ قضائيا واضحا ومؤكدا”، مشيرة إلى أن هيئة الحكم التي أدانته لم تأخذ بعين الاعتبار دليلا بيولوجيا مهما كان مدرجا ضمن وثائق القضية ويتعارض بشكل صريح مع فرضية تورطه في الجرائم المنسوبة إليه.

ويعد هذا الحكم من أبرز قضايا التعويض عن الأخطاء القضائية في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، إذ يكرس مبدأ مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن الأحكام الخاطئة، كما يعيد الاعتبار للمواطن المغربي بعد سنوات طويلة قضاها خلف القضبان بسبب معطيات ثبت لاحقاً عدم دقتها.

ويشكل القرار تتويجا لمعركة قانونية وإنسانية استمرت سنوات، سعى خلالها أحمد توموحي إلى إثبات براءته والحصول على إنصاف قضائي يعوضه جزئياً عن سنوات الحرمان التي عاشها نتيجة الإدانة الخاطئة.

عن-T-L-Q