عبد اللطيف وهبي.. من المحاماة إلى وزارة العدل مسار سياسي في قلب إصلاح منظومة العدالة

جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس الثقة في السيد عبد اللطيف وهبي لمواصلة مهامه وزيرا للعدل ضمن الحكومة الجديدة التي ترأس جلالته مراسم تعيين أعضائها بالقصر الملكي بالرباط يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.

ويأتي هذا التعيين في سياق تتواصل فيه الأوراش المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز ضمانات الحقوق والحريات.
وبهذه المناسبة تتقدم مجموعة «أصوات ميديا» في شخص مديرها العام الأستاذ محمد عيدني أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الأطر والصحفيين والتقنيين والإداريين بالمجموعة بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى السيد عبد اللطيف وهبي متمنية له كامل التوفيق والسداد في مواصلة مسؤولياته الحكومية بما يخدم دولة الحق والقانون ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.

ولد عبد اللطيف وهبي يوم 28 يوليوز 1961 بمدينة تارودانت وراكم مسارا مهنيا وسياسيا جمع بين ممارسة المحاماة والعمل البرلماني وتحمل المسؤوليات الحزبية والعمومية.

وقد أتاح له هذا المسار الاحتكاك بعدد من القضايا القانونية والتشريعية قبل أن يتولى حقيبة وزارة العدل في أكتوبر 2021.
من المحاماة إلى المسؤولية السياسية
ارتبط المسار المهني لعبد اللطيف وهبي بمهنة المحاماة التي شكلت مدخلا إلى العمل القانوني والسياسي وانتخب عضوا بمجلس النواب ابتداء من سنة 2011 وتولى رئاسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس كما ترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بين سنتي 2014 و2016.

وعلى المستوى الحزبي، تولى منصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة من فبراير 2020 إلى فبراير 2024. كما انتخب رئيسا للجماعة الترابية لتارودانت في شتنبر 2021 قبل أن يتولى مسؤولية تدبير قطاع العدل في الحكومة التي عينت في أكتوبر من السنة نفسها.

إصلاح العدالة.. رهانات تشريعية ومؤسساتية

تتولى وزارة العدل مسؤوليات مرتبطة بإعداد السياسة الحكومية في المجال القانوني والقضائي وتحديث التشريعات وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز الوسائل الكفيلة بتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات المرتبطة بالعدالة.
وخلال المرحلة الحكومية السابقة برزت ملفات إصلاح المسطرة الجنائية ورقمنة الخدمات القضائية وتحديث المساطر الإدارية وتحسين ظروف اشتغال الموارد البشرية ضمن القضايا المطروحة في النقاش المؤسساتي حول تطوير منظومة العدالة.
وتظل هذه الأوراش مرتبطة بتحديات عملية من بينها تقليص آجال البت في القضايا وتبسيط الإجراءات وتحسين استقبال المرتفقين وتعزيز فعالية تنفيذ الأحكام مع ضمان التوازن بين حماية الحقوق والحريات وصيانة النظام العام.

كما يشكل تطوير الخدمات الرقمية وتيسير الحصول على الوثائق القضائية والإدارية مجالا مهما لتقريب المرفق القضائي من المواطن والحد من التعقيدات الإجرائية، وتعزيز الشفافية في تدبير الخدمات.
ولا يقتصر إصلاح العدالة على تعديل النصوص القانونية، بل يتطلب أيضا تنسيقا مستمرا بين مختلف المؤسسات والفاعلين في منظومة القضاء، وتأهيل الموارد البشرية وتوفير الإمكانات الضرورية لضمان جودة الخدمات واحترام حقوق المتقاضين.

تهنئة مجموعة «أصوات ميديا»

وفي إطار تهنئتها للسيد عبد اللطيف وهبي تعرب مجموعة «أصوات ميديا» عن متمنياتها له بالتوفيق في مواصلة مهامه على رأس وزارة العدل وتؤكد أهمية العمل المؤسساتي الرامي إلى تطوير المنظومة القانونية والقضائية وتعزيز الثقة في المرفق القضائي.
وجاء في نص التهنئة الموجهة إلى وزير العدل:

«معالي السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل المحترم

يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة الأطر والصحفيين والتقنيين والإداريين بمجموعة «أصوات ميديا» أن أتقدم إلى معاليكم بأحر التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة تجديد الثقة الملكية السامية في شخصكم لمواصلة مهامكم على رأس وزارة العدل.
وإذ نعبر لكم عن خالص متمنياتنا بالتوفيق والسداد فإننا نأمل أن تشكل المرحلة المقبلة فرصة لمواصلة إصلاح منظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات القضائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات.
كما نؤكد أهمية التواصل المؤسساتي مع وسائل الإعلام المهنية بما يسهم في توضيح المستجدات القانونية والتشريعية ونشر المعلومة الدقيقة وتعزيز وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في إطار احترام استقلال السلطة القضائية وأخلاقيات المهنة الصحفية.

ونسأل الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم في أداء مهامكم الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وتفضلوا، معالي الوزير بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

الأستاذ محمد عيدني
المدير العام لمجموعة «أصوات ميديا»
أصالة عن نفسه ونيابة عن طاقم المجموعة».

العدالة في صلب انتظارات المواطنين
تتجه الأنظار إلى قدرة المرحلة المقبلة على مواصلة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية وتحويل الأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن داخل المحاكم والإدارات القضائية.
وتظل سرعة البت في القضايا، وجودة الخدمات وتبسيط المساطر، وضمان حقوق المتقاضين من أبرز المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس أثر الإصلاحات على الحياة اليومية للمواطنين.
ومن هذا المنطلق تتقدم مجموعة «أصوات ميديا» بتهانيها إلى السيد عبد اللطيف وهبي متمنية له النجاح في أداء مسؤولياته بما يعزز دولة الحق والقانون ويرسخ الثقة في المؤسسات، ويخدم المصالح العليا للمملكة المغربية.