أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال اليوم الخميس 10 أبريل الجاري، حكماً بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق المتهم الرئيسي في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً، والمتعلقة
وصف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الهجمات السيبرانية التي استهدفت مواقع مغربية بأنها "فعل إجرامي".
يشهد محيط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية حالة من الغليان في صفوف الطلبة، بسبب التأخر غير المبرر في إعلان نتائج الدورة الاستدراكية الخريفية.