الشرطة القضائية ببجدور بأمر من وكيل الملك تلقي القبض على سيارة الدفع الرباعي

تشهد مخيمات الوحدة القريبة من مفوضية الأمن الوطني ببوجدور أزمة اجتماعية خانقة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك بعد حجز السلطات الأمنية بإيعاز من وكيل الملك ببوجدور لإحدى العربات المخصصة لنقل المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والزيت والسكر، والتي كانت الساكنة تبيعها بشكل قانوني ضمن الأنشطة التجارية المسموح بها. وتأتي هذه الخطوة لتكشف عن صراع خفي حول قوت المواطنين، حيث تزامنت مع محاولة إحدى النقابات التابعة للمخابز المغربية الركوب على هذه القضية، بهدف استغلال مادة الدقيق لصالح مخابزها على حساب الساكنة.

وفي التفاصيل، فإن هذه المواد التي كانت تباع من طرف الأسر بشكل قانوني داخل النطاق المسموح به، تمثل مصدر دخل رئيسي لهذه الأسر، حيث تستخدم عائداتها في تدبير شؤونها اليومية وسداد احتياجاتها من ملابس وخضر ولحوم وفواكه. وقد أدى هذا الحجز إلى تعطيل هذه السلسلة الاقتصادية البسيطة، مما خلق حالة من الاحتقان والتذمر وسط السكان الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين مطرقة القوانين المنظمة وسندان محاولات الاستغلال من قبل بعض الأطراف.

هذا الوضع المتأزم يضع العشرات من الأسر على أعتاب الشهر الفضيل في حالة من الضبابية وعدم القدرة على توفير متطلباتهم الأساسية، في انتظار تدخل الجهات المعنية لإيجاد حل عادل يضمن حقوق الجميع، ويحافظ على السلم الاجتماعي بالمنطقة، مع مراعاة خصوصية هذه الفترة من السنة.