513 مليار درهم “كاش” في المغرب

كشف “بنك المغرب”، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع غير مسبوق في حجم النقد المتداول بالمملكة، بعدما بلغت القيمة الإجمالية للعملة الائتمانية 513 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، مسجلة زيادة استثنائية بنسبة 15.5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وجاء هذا المعطى خلال عرض قدمه أمين الفضيلي، مسؤول مصلحة التموين وإدارة الصناديق ببنك المغرب، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، حيث أوضح أن الاقتصاد المغربي عرف تداول 3.4 مليارات ورقة بنكية و3.4 مليارات قطعة نقدية بنهاية السنة الماضية، بما يعادل نحو 92 ورقة و92 قطعة نقدية لكل مواطن.

كما أبرز المسؤول ذاته أن هذه الأرقام تعكس استمرار ارتباط المغاربة القوي بالسيولة النقدية، مفسرا ذلك بثلاثة دوافع رئيسية تتمثل في المعاملات اليومية، والاحتفاظ بالنقد لمواجهة النفقات المفاجئة، ثم توظيفه في المضاربة وشراء الأصول المالية.

وفي السياق ذاته، سجلت شبابيك الأبناك بالمغرب عمليات سحب تجاوزت 1.9 مليار ورقة بنكية، بزيادة بلغت 14 في المائة، مقابل إيداع 1.4 مليار ورقة، ما يعكس استمرار هيمنة المعاملات النقدية داخل الدورة الاقتصادية الوطنية.

ومن جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأنه أتلف 388 مليون ورقة بنكية غير صالحة للتداول بعد إخضاع 3.5 مليارات ورقة لعمليات فرز دقيقة، في وقت تراجعت فيه ظاهرة التزوير بنسبة 10 في المائة، بعدما لم يتجاوز عدد الأوراق المزيفة 4000 ورقة فقط بقيمة إجمالية بلغت 574 ألف درهم.

وفي موازاة ذلك، أعلن البنك المركزي شروعه منذ فاتح يناير 2026 في سحب السلاسل القديمة من الأوراق البنكية، الصادرة بين 1960 و2012، من التداول القانوني، ضمن خطة شاملة لتحديث العملة الوطنية وتعزيز أمنها ومطابقتها للمعايير الدولية.

ويعكس هذا التوجه، وفق بنك المغرب، انتقال المملكة إلى مرحلة جديدة في تدبير الكتلة النقدية، ترتكز على تحديث وسائل الدفع وضمان جودة الأوراق المتداولة، مع تأمين تموين سلس للسوق الوطنية بالسيولة اللازمة.