انطلاق الشباك الوحيد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة

جريدة أصوات

في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي، القائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية.

تحتضن “غرفة التجارة والصناعة والخدمات” لـ”جهة الرباط-سلا-القنيطرة”، فعاليات انطلاق الشباك الوحيد. بغاية مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابي للجهة. وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات الإشهارية واللافتات التجارية.

إجراء يأتي في سياق تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. فضلا عن توحيد مسار معالجة الطلبات داخل فضاء واحد، بما يضمن النجاعة والسرعة في دراسة الملفات.

تجدر الإشارة، أن العملية ستنطلق ابتداء من اليوم الاثنين 17 غشت 2026 صباحا، بمقر الغرفة المركزي 1-زنقة غاندي بالرباط. وستشمل في مرحلتها الأولى تجار ومهني مدينة “الرباط”.

افتتاح الشباك الوحيد يأتي كثمرة للقاء التواصلي الموسع الذي انعقد بمقر الغرفة. الذي ترأسه “حسن صاخي”، رئيس الغرفة، الذي خصص لتدارس الملفات المتصلة بمنح الرخص الإدارية ذات الصلة باستغلال الملك العمومي واللوحات الإشهارية والواقيات الشمسية بالعاصمة “الرباط”. والذي توج بالاتفاق على إحداث “شباك وحيد”، غايته تبسيط المساطر الإدارية. فضلا عن الاتفاق على تشكيل لجنة مختلطة لتسوية وضعية المحلات والمشاهد الحضرية. بما يوازن بين المحافظة على جمالية الفضاء العام وحماية حقوق التجار ومصادر عيشهم.

لقاء خلص لمخرجات دعت لضرورة إقرار تدابير إجرائية فورية لمعالجة الملفات العالقة. مؤكدا على ضرورة إحداث الشباك الوحيد، وتوحيد المخاطب الإداري لاستلام ومعالجة جميع الطلبات المتعلقة برخص الاستغلال واللوحات الإشهارية والواقيات. بغرض تسريع وتيرة المعالجة والحد من التعقيدات المسطرية. مؤكدا أهمية خلق لجنة مختلطة، تضم مختلف القطاعات والمتدخلين المعنيين للبت في الحالات المعقدة. مشددا على ضرورة إيجاد صيغ توافقية تراعي المصلحة العامة والخصوصيات المهنية.

كما أكد المشاركون، خلال فعالياته، على أهمية تثبيت حوار دائم، من خلال الاستمرار في التنسيق وبشكل دائم بين “غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة” والسلطات الترابية والمجالس المنتخبة. بغاية تعزيز الثقة وتكريس مبادئ الحكامة التشاركية. في إطار تعزيز الحوار والتشاور مع التجار والمهنيين، والبحث عن آليات واقعية للفصل في مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام المهنيين.