“FNE ” تطالب اللجنة الوزارية بالتراجع عن قرارات التوقيف في حق الأساتذة المضربين عن العمل

طالبت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي، أمس الإثنين، من اللجنة الوزارية الثلاثية، بالتراجع عن قرار التوقيفات المؤقتة التي شملت أزيد من 500 أستاذا من المحتجين.

وأضافت النقابة أنه خلال هذا الاجتماع تم طرح عدد من القضايا المتعلقة بمشروع النظام الأساسي المنشور عموما، مبرزة أنه تم إضافة فقرة للمادة 2، جاء فيها بأنه يعين الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي في وظيفة قارة، ويرسمون في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الوزارة.

وأكدت النقابة بأنه تمت إضافة للمادة 5 عبارة يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية، إضافة إلى تغيير المادة 6 في فقرتها الأخيرة أنه يمنع عليهم (الموظفين) القيام بدروس خصوصية للدعم بمقابل للمتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وتابعت النقابة أنه تم تغيير المادة 7 لتصبح “يتعين على الموظفين أثناء ممارستهم لمهامهم التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والموضوعية والنزاهة” مع حذف “لا سيما في تقييم الإنجازات الدراسية للمتعلم، كما يتعين عليهم الاستحضار الدائم لمصلحته الفضلي في ذلك، والتواصل مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي”.

ويذكر أن الوزارة قررت تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة، وكذا تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة، في الوقت الذي يواصل فيه الاساتذة الاحتجاج، حيث لم ترقهم مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، إلـى جانب رفضهم مضامين محضر اتفاق 26 دجنبر 2023.