انهيار أسعار الثوم يفاقم معاناة المنتجين المغاربة

يواجه منتجو الثوم بجهة فاس-مكناس أزمة متفاقمة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار المنتوج المحلي، في ظل تدفق كميات كبيرة من الثوم المستورد، خاصة القادم من الصين وإسبانيا، ما تسبب في خسائر مالية جسيمة للفلاحين الذين يؤكدون عدم قدرتهم على منافسة الأسعار المنخفضة للمنتوج الأجنبي.

وأوضح عدد من المنتجين أن أسعار بيع الثوم داخل الضيعات تراجعت إلى نحو ثمانية دراهم للكيلوغرام، في حين تتجاوز تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد 15 درهما، الأمر الذي جعل الموسم الحالي من أصعب المواسم التي عرفها القطاع، وسط مطالب بتدخل حكومي عاجل لحماية الإنتاج الوطني.

وفي هذا السياق، أكد عبد العظيم، أحد مزارعي الثوم بإقليم إفران، أن المنتجين تكبدوا خسائر كبيرة بعدما اقتنوا بذور الثوم خلال فصل الخريف الماضي بأكثر من 35 درهما للكيلوغرام، إضافة إلى ارتفاع تكاليف اليد العاملة والري ومختلف مستلزمات الإنتاج، قبل أن يصطدموا بانهيار الأسعار مع بداية موسم الجني.

وأضاف المتحدث أن الثوم المستورد، ولاسيما القادم من الصين، يغزو الأسواق الوطنية بأثمان منخفضة رغم الفارق في الجودة، معتبرا أن تزامن استيراد هذه الكميات مع فترة تسويق المنتوج المحلي أضر بشكل مباشر ب وأفقدهم القدرة على تصريف محاصيلهم في ظروف اقتصادية مناسبة.

من جانبها، سبق للفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن دقت ناقوس الخطر بشأن الخسائر المتواصلة التي يتكبدها المنتجون منذ سنوات، معتبرة أن إغراق السوق الوطنية بالثوم المستورد خلال موسم الجني يخلق منافسة غير متكافئة، رغم ما يتميز به الثوم المغربي من جودة عالية على مستوى الطعم والرائحة.

وفي إطار الدفاع عن مصالح المنتجين، باشرت الفيدرالية سلسلة من التحركات لدى الجهات المختصة، شملت مراسلة كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ورئيس مجلس المنافسة، مطالبة بعقد لقاءات عاجلة لبحث الإكراهات التي يعيشها القطاع وإيجاد حلول كفيلة بحماية المنتوج الوطني.

وأكد المكتب التنفيذي للفيدرالية أن هذه المبادرات تهدف إلى ضمان استمرارية إنتاج الثوم بالمغرب، وتعزيز تنافسية القطاع، ودعم الفلاحين للحفاظ على هذا النشاط الفلاحي الذي يشكل مصدر رزق لآلاف الأسر، مع العمل على تطوير قدراته الإنتاجية والتصديرية.