التزامات المغرب الخارجية ترتفع إلى 791,8 مليار درهم

بلغ صافي الوضعية الخارجية المدينة للاقتصاد المغربي نحو 791,8 مليار درهم عند متم سنة 2025 بزيادة قدرها 81,1 مليار درهم مقارنة مع السنة السابقة وفق معطيات مكتب الصرف في مؤشر يعكس اتساع الفارق بين الالتزامات المالية للمملكة تجاه الخارج والأصول التي يمتلكها المقيمون المغاربة خارج البلاد.

وأوضح مكتب الصرف في تقريره السنوي حول ميزان الأداءات والوضعية الخارجية الإجمالية للمغرب أن هذا الارتفاع يرتبط أساسا بنمو الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة، إلى جانب زيادة استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى، مقابل تطور أبطأ للأصول والاستثمارات المغربية بالخارج.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب ارتفاعا بنسبة 16 في المائة خلال سنة 2025 لتصل إلى 756,9 مليار درهم موزعة بين 650,7 مليار درهم في شكل مساهمات وحصص في رؤوس أموال الشركات وصناديق الاستثمار و106,2 مليار درهم في شكل ديون وأدوات مالية.

في المقابل بلغت قيمة الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 112,1 مليار درهم مسجلة زيادة بنسبة 3,3 في المائة مقارنة مع سنة 2024 وهو ما يبرز اتساع الفارق بين حجم الاستثمارات الأجنبية بالمغرب وتلك التي توظفها الشركات والمستثمرون المغاربة خارج المملكة.

وساهم ارتفاع الأصول الاحتياطية للمغرب بما فيها احتياطيات العملة الصعبة بمقدار 67,4 مليار درهم في الحد من اتساع الفارق بين الأصول والالتزامات الخارجية وفق المعطيات الواردة في التقرير.

وعلى مستوى الاستثمارات في الأوراق المالية، بلغت قيمة السندات المغربية التي يمتلكها مستثمرون غير مقيمين 197,9 مليار درهم خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 29,9 مليار درهم مقارنة مع السنة السابقة.

أما قيمة السندات الأجنبية التي يمتلكها مقيمون بالمغرب، فقد وصلت إلى 26,1 مليار درهم، بارتفاع بلغ 2,7 مليار درهم.

وتعكس هذه المؤشرات تزايد حضور رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد المغربي، سواء عبر الاستثمار المباشر أو اقتناء الأوراق المالية، في وقت يظل فيه حجم الأصول والاستثمارات المغربية بالخارج أقل من الالتزامات المقابلة. غير أن الوضعية الخارجية الصافية المدينة لا تعني، في حد ذاتها أن المغرب يواجه أزمة مالية إذ يتطلب تقييم المخاطر النظر أيضا إلى طبيعة الاستثمارات، وآجال الالتزامات ومصادر التمويل ومستوى الاحتياطيات وقدرة الاقتصاد على توليد العملة الأجنبية.