انتخابات 2026 تنطلق بجدولة رسمية جديدة

تستعد المملكة المغربية لتنظيم انتخابات مجلس النواب يوم 23 شتنبر 2026، بعد مصادقة مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على المرسوم رقم 2.26.190، الذي يحدد الإطار الزمني والتنظيمي لهذا الاستحقاق التشريعي، ويضبط مختلف مراحله من إيداع الترشيحات إلى موعد الاقتراع.

ووفق المرسوم، سيتم فتح باب إيداع ملفات الترشيح خلال الفترة التي تحددها السلطات المختصة، مع إلزام الراغبين في الترشح باحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص واحترام قواعد المنافسة الديمقراطية.

كما رصدت الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 450 مليون درهم لتمويل الحملات الانتخابية، في إطار دعم الأحزاب السياسية وتأمين شفافية تمويل الحملات، مع إخضاع النفقات للمراقبة وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وتتميز الانتخابات التشريعية المرتقبة بإجراءات تنظيمية وتقنية جديدة، تشمل تحيين اللوائح الانتخابية، وتبسيط بعض المساطر المرتبطة بالتصويت، إلى جانب توسيع الاعتماد على الوسائط والمنصات الرقمية في التواصل مع الناخبين، ونشر البرامج الانتخابية، والاطلاع على اللوائح، بما يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتطوير آليات تدبير العملية الانتخابية.

ويأتي هذا الاستحقاق في سياق يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية، ما يمنحه أهمية خاصة باعتباره محطة دستورية ينتظر أن تفرز تشكيلة جديدة لمجلس النواب، وتعزز المسار الديمقراطي والمؤسساتي بالمملكة.

ويترقب الفاعلون السياسيون والمواطنون هذا الموعد الانتخابي باعتباره مناسبة لتجديد التمثيلية البرلمانية، وسط آمال بأن تسهم الإجراءات الجديدة في ترسيخ مبادئ الشفافية، وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وتوسيع مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم.