صيادلة المغرب يطالبون بإشراكهم في مراجعة أسعار الأدوية

أعادت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح باب التشاور مع الهيئات المهنية للصيادلة بشأن مشروع مرسوم مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، مؤكدة أهمية إشراك مختلف المتدخلين قبل استكمال مسطرة اعتماده.

وأوضحت الكونفدرالية، في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنها سبق أن راسلت الوزارة بتاريخ 28 أبريل 2026 بخصوص المشروع ذاته، معبرة عن استعدادها للمساهمة في إنجاح هذا الورش الإصلاحي لما يحمله من أبعاد صحية واقتصادية واجتماعية تمس مختلف مكونات المنظومة الدوائية الوطنية.

ودعت الهيئة المهنية إلى تمكين ممثلي الصيادلة من الاطلاع على مشروع المرسوم ومضامينه الأساسية قبل المصادقة النهائية عليه، بما يسمح بتقديم ملاحظات ومقترحات من شأنها المساهمة في تحقيق التوازن بين ضمان ولوج المواطنين إلى الدواء والحفاظ على استقرار القطاع الصيدلي.

وفي السياق ذاته، شددت الكونفدرالية على أن مبدأ التشاور والتشاركية يعد من المرتكزات الأساسية للحكامة الجيدة، مؤكدة أن إشراك الفاعلين المهنيين في صياغة السياسات العمومية يساهم في تعزيز فعالية الإصلاحات وضمان تنزيلها بشكل سلس ومتوازن.

كما نبهت إلى أن أي تعديل جوهري في آليات تسعير الأدوية ستكون له انعكاسات مباشرة على التوازنات الاقتصادية للصيدليات، باعتبارها الحلقة الأخيرة في سلسلة توزيع الدواء، وهو ما يستوجب، بحسبها، حواراً مهنياً مسؤولا يراعي مختلف التأثيرات المحتملة على القطاع.

وختمت الكونفدرالية مراسلتها بالدعوة إلى فتح قنوات التشاور قبل اعتماد المرسوم بشكل نهائي، بما يعزز الثقة والتعاون بين الإدارة والمهنيين ويخدم المصلحة العامة ويضمن استدامة المنظومة الدوائية الوطنية.