OCP يطلق تمويلاً بـ450 مليون أورو لتعزيز الاستثمارات الفلاحية بإفريقيا

دخلت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، عقب توقيع اتفاق ضمان ائتماني جزئي بقيمة 450 مليون أورو، في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في النموذج الصناعي المغربي ودوره في قيادة التحول الزراعي والغذائي بإفريقيا.

وتفتح هذه الاتفاقية الباب أمام تعبئة تمويل أخضر إضافي بقيمة 530 مليون أورو، بشراكة مع مؤسستي “BNP Paribas” و“Société Générale”، ما سيساهم في تسريع تنفيذ برنامج الاستثمار للمكتب الشريف للفوسفاط الممتد بين 2023 و2030.

ويعزز هذا التمويل مكانة المجموعة المغربية كفاعل محوري في منظومة الأمن الغذائي الإفريقي، بالنظر إلى دورها في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية ودعم مردودية الزراعات في سياق عالمي يتسم بتحديات مناخية وضغط متزايد على الموارد.

وتراهن “OCP” على تطوير نموذج صناعي منخفض الكربون يرتكز على الطاقات المتجددة والتدبير المستدام للمياه، إلى جانب تحديث سلاسل القيمة الزراعية والصناعية، بهدف إنتاج أسمدة أكثر استدامة واستجابة لاحتياجات الفلاحين بالقارة.

كما تُعد هذه الآلية التمويلية الأولى من نوعها في المغرب، وتشكل مؤشراً على تطور أدوات التمويل المبتكرة التي يعتمدها البنك الإفريقي للتنمية لدعم المشاريع الخضراء وجذب الاستثمارات الدولية نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي وبيئي مباشر.

وأكد ممثل البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أن الاتفاق يعكس التزام المؤسسة بمواكبة التحول الصناعي للمجموعة، خاصة في مجالات خفض الانبعاثات وتعزيز الطاقات النظيفة وتدبير المياه بشكل مستدام، باعتبارها ركائز أساسية للأمن الغذائي الإفريقي.

من جهته، اعتبر المدير المالي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أن هذا الاتفاق يمثل خطوة عملية نحو ترسيخ نموذج صناعي دائري منخفض الكربون، يوازن بين استدامة الموارد ودعم الفلاحين وتعزيز النمو الاقتصادي بالمغرب وإفريقيا.

ومن المرتقب أن تساهم هذه الاستثمارات في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ودعم الممارسات الزراعية المستدامة، بما يعزز الأمن الغذائي في القارة الإفريقية.