مهنيو الطاكسي بالدار البيضاء يطالبون برفع الحد الأدنى إلى 12 درهما

يطالب مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الدار البيضاء برفع الحد الأدنى لتسعيرة الرحلة من 8 إلى 12 درهما في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم الازدحام المروري وما يترتب عنهما من زيادة تكاليف الاستغلال وتراجع مردودية الرحلات.

وأوضح المحجوب الدومي الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك بالدار البيضاء أن التسعيرة المعمول بها حاليا لم تعد، بحسب تقديره تتناسب مع الأعباء التي يتحملها السائقون خصوصا في ظل ارتفاع سعر الغازوال والوقت الإضافي الذي تستغرقه الرحلات بسبب الاختناق المروري.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن بعض المسارات التي كان قطعها يستغرق نحو ثلاث دقائق أصبحت تتطلب ما يصل إلى 30 دقيقة معتبراً أن نقل الزبائن مقابل الحد الأدنى الحالي المحدد في 8 دراهم بات يطرح إشكالات تتعلق بالمردودية بالنظر إلى استهلاك الوقود والوقت الذي تستغرقه الرحلات.

وفي دفاعه عن مطلب الزيادة، استند الدومي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار عدد من المواد الاستهلاكية مشيرا إلى أن مهنيي القطاع يواجهون بدورهم تداعيات ارتفاع تكاليف التشغيل.

كما لفت إلى أن بعض المواطنين يؤدون مبالغ تصل إلى 20 درهما مقابل خدمات النقل عبر التطبيقات في وقت يتحفظون فيه على رفع الحد الأدنى لتسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة إلى 12 درهما.

وفي المقابل لم يعلن عن أي قرار رسمي بشأن مراجعة تعريفة سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة بينما ينتظر المهنيون موقف الجهات المعنية من مطالبهم الرامية إلى إعادة النظر في الحد الأدنى للتسعيرة.

ولا تقتصر مطالب المهنيين على مراجعة التعريفة بل تشمل أيضا الحد من أي زيادة محتملة في مبلغ «الروسيطة» وهو المبلغ اليومي الذي يؤديه السائق لمالك سيارة الأجرة مقابل استغلالها.

ويرى الدومي أن استمرار ارتفاع تكاليف الوقود دون تخفيف الأعباء المرتبطة باستغلال المركبات يزيد الضغط على مداخيل السائقين.

ويعيد هذا الملف النقاش حول التوازن بين تكاليف النقل ومطالب المهنيين بتحسين مردودية نشاطهم من جهة والقدرة الشرائية للمواطنين الذين يعتمدون على سيارات الأجرة في تنقلاتهم اليومية من جهة أخرى في انتظار أي قرار رسمي بشأن مراجعة التعريفة المعمول بها.