“PwC: السيادة الرقمية تتصدر أولويات الرؤساء التنفيذيين بالمغرب

أصدر مكتب PwC المغرب النسخة التاسعة والعشرين من دراسة CEO Survey، مسلطًا الضوء على التحولات الكبرى في المشهد الاقتصادي والتكنولوجي، مع التركيز على الدور المتصاعد للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة النماذج الاقتصادية للشركات.

تشير نتائج الدراسة إلى وعي متزايد لدى الرؤساء التنفيذيين، إذ يتوقع أكثر من 70% منهم تطور نماذج أعمالهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما يعتبر نحو 60% أن الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية يشكلان رافعتين أساسيتين لهذا التحول.

برزت السيادة الرقمية كقضية محورية في النسخة الأخيرة من الدراسة، حيث لم تعد مجرد مسألة تقنية، بل تحولت إلى ركيزة أساسية للحوكمة وتعزيز المرونة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. وتشمل السيادة الرقمية حماية البيانات الحساسة، التحكم في البنى التحتية الحيوية، الحد من التبعية التكنولوجية، وضمان استمرارية الأنشطة. ويعتبر هذا التوجه جزءًا من دينامية عالمية تجعل من السيادة الرقمية عاملًا حاسمًا لتعزيز القدرة التنافسية للشركات.

رغم إطلاق المغرب استثمارات هامة في البنى التحتية الرقمية واعتماد سياسة Cloud First، تشير الدراسة إلى أن اعتماد الحوسبة السحابية لا يزال دون المعايير الدولية، مما يستدعي تسريع وتيرة التبني. وتواجه الشركات عدة تحديات، أبرزها نقص رؤية استراتيجية موحدة، تعقيد الأطر التنظيمية، والحاجة إلى تطوير منظومة محلية قوية تقدم حلولاً ذات قيمة مضافة عالية.

وأكد جمال بصرير، الشريك المسؤول عن الاستشارات التكنولوجية لدى PwC، أن مكتب PwC يعتمد نهجًا عمليًا في مجال السيادة الرقمية، يركز على تمكين المؤسسات من التحكم في استخداماتها، هندسة أنظمتها، وإدارة مخاطرها، متجاوزًا التركيز على البنى التحتية فقط. وأضاف أن الحوكمة وحماية البيانات وتعزيز نضج المؤسسات تعد عوامل أساسية لدعم هذا التحول، مؤكدًا أن التعاون بين القطاع العام والخواص والشركات أمر حيوي.

وسيواصل مكتب PwC المغرب هذا الحوار الاستراتيجي خلال معرض جيتكس أفريقيا 2026 المزمع عقده من 7 إلى 9 أبريل في مراكش، حيث سيتم تقديم حلول سحابية سيادية جديدة لدعم تحول الشركات المغربية الرقمي.

يضم مكتب PwC المغرب أكثر من 400 موظف، ويدعم الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها وقطاعاتها لتطوير أساليبها وتعزيز التميز في عالم معقد. كما يشكل جزءًا من شبكة عالمية تضم أكثر من 370 ألف شخص في 149 دولة، بما في ذلك 7000 موظف في فرنسا والمغرب العربي، ويجمع خدمات التدقيق والاستشارات والخبرة القانونية والضريبية مع أحدث التطورات التكنولوجية لمواكبة التحول المستدام للمؤسسات.