قانون جديد ينظم التجارة الإلكترونية

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن إنشاء المقاولات بالمغرب عبر الوسائل الإلكترونية أصبح ممكنا في أقل من ثلاثة أيام، معتبرا أن هذا التطور يعكس تقدما ملموسا في رقمنة الخدمات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال بالمملكة.

وأوضح مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا التحول يندرج ضمن جهود تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل ولوج المستثمرين والمقاولين إلى الخدمات العمومية، بما يرفع من جاذبية المغرب ويحسن مؤشرات تصنيفه في مجال الأعمال.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن قطاعه يتوفر على شبكة لحماية المستهلك تضم 32 مقرا، إلى جانب منصة رقمية لتلقي الشكايات ومعالجتها داخل أجل لا يتجاوز أسبوعا، سواء من طرف مصالح الوزارة أو القطاعات المعنية.

كما أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة تواصل توسيع خدماتها البريدية رغم محدودية الربحية في بعض الوكالات، مشددا على أن هذه الخدمات تندرج ضمن منطق المرفق العمومي الهادف إلى تقريب الإدارة من المواطنين.

غير أن هذا المعطى أثار تشكيكا من طرف المعارضة، إذ اعتبرت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي أن آجال إنشاء المقاولات المعلنة لا تعكس الواقع العملي، مشيرة إلى أن الحصول على الشهادة السلبية وحده قد يستغرق ما بين 24 و48 ساعة، ما يجعل آجال التأسيس الفعلية أطول مما تم الإعلان عنه.

وفي جانب آخر، كشف مزور أن الوزارة دعمت أكثر من 100 فضاء مخصص لإدماج الباعة الجائلين، إلى جانب مواكبة أكثر من 300 منصة للتجارة الإلكترونية، ضمن مقاربة تروم تنظيم التجارة غير المهيكلة وتوسيع البدائل الرقمية.

كما شدد الوزير على أن الثقة في التجارة الإلكترونية بالمغرب تعرف تحسنا متزايدا، موضحا أن نسبة الأداء عند التسليم تراجعت من 80 إلى 65 في المائة خلال سنتين، وهو ما اعتبره مؤشرا على ارتفاع منسوب ثقة المستهلك في المعاملات الرقمية.

وفي ما يتعلق بالعقار الصناعي، أكد مزور أن المغرب رفع المساحات الصناعية من 10 آلاف هكتار إلى 15 ألف هكتار، مع برمجة 7500 هكتار إضافية، منها 2500 هكتار توجد حاليا في طور الإنجاز.