حجز 1650 كيلوغراما من الأغذية الفاسدة بمراكش

تمكنت لجنة مختلطة تضم القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، والسلطات المحلية، ومصالح حفظ الصحة التابعة لوزارة الصحة، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، من حجز أكثر من 1650 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك داخل محل لبيع المواد الغذائية بحي ديور المساكين الداوديات بمدينة مراكش، في إطار عمليات المراقبة الرامية إلى حماية الصحة العامة وضمان سلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك.

وشملت المحجوزات كميات كبيرة من الدقيق الفاسد، والجبن (الفرماج)، والكاشير، إلى جانب مواد غذائية أخرى تبين عدم احترامها لشروط السلامة الصحية أو تخزينها في ظروف مخالفة للمعايير القانونية، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين.

وتعكس هذه العملية مستوى التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والرقابية في التصدي للممارسات التي تمس الأمن الغذائي، غير أنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات بشأن كيفية وصول هذه الكميات الكبيرة من المواد الفاسدة إلى مرحلة التخزين أو العرض دون رصدها في وقت مبكر، ومدى التزام بعض التجار بالضوابط المنظمة لحفظ وتسويق المواد الغذائية.

كما تعيد الواقعة إلى الواجهة أهمية تعزيز المراقبة الدورية والمستمرة للأسواق والمحال التجارية، وعدم الاقتصار على الحملات الموسمية، مع تشديد الإجراءات القانونية في مواجهة كل من يثبت تورطه في تعريض صحة المواطنين للخطر أو تحقيق أرباح على حساب سلامتهم.

وتؤكد هذه العملية أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتطلب التزام التجار باحترام القوانين المنظمة للسلامة الصحية، واستمرار يقظة السلطات المختصة، إلى جانب انخراط المواطنين في التبليغ عن أي ممارسات مشبوهة أو مواد غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.

ويظل تعزيز الرقابة المنتظمة وتفعيل آليات الزجر والمتابعة من بين أبرز السبل الكفيلة بحماية الأمن الصحي والغذائي، وترسيخ الثقة في منظومة مراقبة جودة المواد الغذائية بالمملكة.