ميناء الداخلة الأطلسي هو ميناء جديد يقع في جهة الداخلة وادي الذهب، جنوب المملكة المغربية، وسيمكن من تطوير قطاع الصيد البحري في الجهة، وتنمية المبادلات التجارية، خاصة وأنه سيكون بوابة المملكة المغربية على المحيط الاطلسي و القارة الأمريكية، فضلا عن الأهداف الجيوستراتيجية. وقد تم اختيار نتيرفت لاستضافة ميناء الداخلة الأطلسي، وهو موقع يقع على بعد 40 كلم شمال مدينة الداخلة، في الجماعة القروية العركوب. حيت كشفت جمعية وادي الذهب للمقالع عن خروقات أقدمت عليها شركة “صوماجيك” المكلفة بتنفيذ جزء من ميناء الداخلة الأطلسي، وذلك عبر استغلال مقالع بدون ترخيص اداري والعمل خارج حدود المواقع المصرح بها.
وقد قامت الجمعية بمعاينة ميدانية الاسبوع الماضي لمواقع نشاط الشركة، وفق ماكشفته وثائق رسمية تحصلت عليها الداخلة7، حيث تم اثبات تجاوزات في استغلال المقالع من طرف شركة “SOMAGEC” إذ أكدت الجمعية أنها بعد البحث والتقصي الميداني؛ فقد ثبت لدى الجمعية أن الشركة المذكورة تعمل خارج القانون حسب الوثائق.
وقال مصدر مأذون بالجمعية، في إتصال هاتفي أجرته الداخلة7 معه، على أن شركة صوماجيك تنشط حاليا في مواقع وتستغل مقالع بدون ترخيص، مؤكدا على أنها لم تحترم المساحة المرخصة لها، بحيث امتدت الى مناطق تتميز بحساسيتها البيئية ولاتتوفر بشأنها دراسات “التأثير البيئي”، فضلا عن عدم خضوع ذات الشركة للبحث العمومي وغياب التراخيص الإدارية.
وتابع المصدر ان الجمعية لديها تخوفات حول امكانية العبث في البنيات التحتية الأساسية المرتبطة بمنشئة الميناء، مؤكدا أن كارثة تهدد المشروع برمته في حالة استحداث تقنيات لاتمت بصلة لمضامين صفقة المشروع الملكي الهام وفق تعبيره.
وكشف بلاغ الجمعية أن الشركة لم تلتزم بدفتر التحملات الموقع مع المديرية الإقليمية للتجهيز، كما لم تلتزم بآداء مستحقات الدولة (جماعة العركوب وأملاك الدولة)، مشيرا الى أن الشركة سيئة السمعة، بحيث سجل عليها مجموعة من الخروقات في مشاريع وطنية كميناء لمهيريز وميناء ٱسفي.
وشددت الجمعية على ضرورة تفعيل المساطر القانونية ووضع حد لتجاوزات الشركة المذكورة وتقويم الاختلالات الحاصلة، كما دعت الى محاربة استغلال مقالع بدون ترخيص وذلك عبر تنفيذ العقوبات الواردة في قانون المقالع(13-27).
جدير بالذكر أن جهود الجمعية، رغم إنعدام الدعم، قد آتت بنتائج إيجابية تمثلت في تعزيز مداخيل جماعة العركوب بعشرة 10 ملايين درهم (مليار سنتيم) ، وذلك عبر استخلاص الرسوم على المواد المستخرجة من المقالع والمتخلفة في ذمة الشركة المخالفة بعد اثبات الخروقات من طرف الجمعية والوقوف عليها من طرف المصالح المختصة التابعة لمديرية التجهيز.
كما تنوه ذات الجمعية بالتفاعل الإيجابي الذي قامت بها مديرية التجهيز الجهوية والاقليمية ومصالحهما المختصة بالداخلة واضطلاعهم بمسؤوليتهم ، وكذا المديرية المؤقتة لانجاز الميناء على تفاعلها كذلك والقيام بما يلزم ، كما تشكر كافة المسؤولين المحليين بما فيهم النائب البرلماني حمية أمبارك على حسن إنصاتهم ومؤازرتهم للجمعية عبر إيصال مطالبها لقبة البرلمان عبر سؤال لوزير التجهيز قصد وضع الأمور في نصابها وانقاذ مايمكن انقاذه.
التعليقات مغلقة.