بلاغ المحامين الاستقلاليين يشعل نقاشا مهنيا

أثار بلاغ رابطة المحامين الاستقلاليين موجة من الجدل داخل الأوساط المهنية، بعدما انطلقت مقارنات واسعة بينه وبين بيان منظمة المحامين التجمعيين بشأن المواقف المعلنة من مشروع قانون مهنة المحاماة، وسط تباين في تقييم مضامين البلاغين وانعكاسهما على مطالب الجسم المهني.

وفي هذا السياق، نقلت “الجريدة” عن عدد من المحامين بهيئة الرباط أن جزءا من المهنيين اعتبروا أن بيان المحامين التجمعيين عكس أولوية الدفاع عن مهنة المحاماة قبل أي اعتبارات سياسية، بينما رأى آخرون أن بلاغ رابطة المحامين الاستقلاليين جاء أقل من سقف الانتظارات بالنظر إلى طبيعة المرحلة التي يمر منها المشروع.

من جهة أخرى، أكد البلاغ الصادر عن رابطة المحامين الاستقلاليين تثمينه للمجهودات التي بذلها حزب الاستقلال وفريقه البرلماني في إدخال تعديلات على مشروع القانون، مع التشديد في الوقت نفسه على أن النص الحالي لا يزال يتضمن، بحسب البلاغ، مقتضيات لا تستجيب لكافة تطلعات المهنيين وتثير تحفظات دستورية وقانونية.

كما دعا البلاغ إلى تأجيل الجلسة التشريعية لفتح المجال أمام استئناف الحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بهدف الوصول إلى صيغة توافقية، ملوحا بإمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية باعتبارها إحدى الآليات القانونية المتاحة، مع رفض ما وصفه بالمزايدات والاستثمار السياسي في هذا الملف.

في المقابل، يرى عدد من المحامين الذين استقت المنصة آراءهم أن البيان التجمعي اتسم بلهجة أكثر وضوحاً في التعبير عن مطالب الجسم المهني، بينما اعتبروا أن بلاغ رابطة المحامين الاستقلاليين ركز بشكل أكبر على الإشادة بدور الحزب والأغلبية الحكومية، وهو ما أثار انتقادات من بعض الأصوات المهنية التي كانت تنتظر مواقف أكثر حزماً تجاه مشروع القانون.

وفي انتظار صدور مواقف جديدة من باقي التنظيمات المهنية، يتواصل النقاش داخل أوساط المحامين بشأن مستقبل مشروع قانون المهنة، في ظل استمرار الدعوات إلى تغليب الحوار والتوافق بما يضمن الاستجابة لتطلعات الأسرة المهنية ويحافظ على استقلالية المحاماة.