مهنيون يطالبون الحكومة بصرف دعم المحروقات كاملا بالمغرب

طالبت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع الحكومة بالتراجع عن قرار تقليص قيمة الدعم المخصص للمهنيين محذرة من تداعيات ما وصفته باقتطاع غير مبرر على وضعية القطاع وعلى استقرار تموين الأسواق بالسلع والمواد الأساسية.

وقالت التنسيقية إنها تتابع، بـ«بالغ القلق والاستياء»، الأنباء التي تفيد عزم الحكومة صرف النصف الأخير من شهر يوليوز 2026 العالق بقيمة تقل بنسبة 40 في المائة عن المبالغ المعتادة التي استفاد منها المهنيون في الدفعات السابقة.

واعتبرت التنسيقية الوطنية أن هذا الإجراء «غير مسؤول»، ويمثل بحسب تعبيرها استهتارا بمصالح مهنيي النقل الطرقي للبضائع، مستنكرة بشدة ما وصفته بالقرار المفاجئ ومعتبرة إياه خروجاً عن الالتزامات والوعود السابقة التي قطعتها الحكومة على نفسها.

وأوضحت التنسيقية أن تلك الالتزامات، وفق روايتها، جاءت من خلال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بشأن استمرار الدعم المخصص للمهنيين ما دام سعر المحروقات يتجاوز حاجز 12 درهما.

وفي السياق ذاته دعت التنسيقية وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى تحمل مسؤولياته كاملة باعتباره المسؤول عن القطاع محذرة من أن تقليص قيمة الدعم من شأنه تعميق الأزمة التي يعيشها مهنيو النقل الطرقي للبضائع، ودفع القطاع نحو مزيد من الاحتقان والهشاشة.

وحذرت النقابات من أن استمرار الوضع على هذا النحو قد تكون له انعكاسات على حركة نقل البضائع، بما قد يؤدي، وفق تقديرها، إلى اضطرابات في تزويد الأسواق بالسلع والمواد الأساسية.

وجددت التنسيقية مطالبتها الحكومة بتدارك الأمر والصرف الفوري لدفعتي الدعم العالقتين بالقيمة المعتادة ودون نقصان، إلى جانب الإعلان بشكل فوري عن صرف دفعة شهر يونيو والدفعة الأولى عن شهر يوليوز 2026.

وتأتي هذه المطالب في وقت يواصل فيه مهنيو النقل الطرقي للبضائع الضغط من أجل الحفاظ على آلية الدعم المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات، باعتبارها، وفق موقفهم، إجراءً أساسياً للتخفيف من الأعباء التي يتحملها القطاع.