أميركا تضيق الخناق المالي على إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شبكة من شركات الصرافة والشركات الوهمية المتهمة بمساعدة إيران على تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المالي الدولي، في إطار مساعي واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وحرمانها من مصادر التمويل التي تقول إنها تُستخدم لدعم أنشطة إقليمية وعسكرية.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الشبكة المستهدفة مكنت إيران من الوصول إلى عائدات نفطية والالتفاف على العقوبات الأميركية، من خلال استخدام شركات واجهة وآليات مالية سرية لغسل الأموال وتحويلها عبر الحدود، بما سمح باستمرار تدفق الأموال رغم القيود المفروضة على القطاعين المالي والنفطي الإيرانيين.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة “الضغط الأقصى” التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتهدف إلى تقويض مصادر التمويل التي تستخدمها إيران في دعم ما تصفه واشنطن بالإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة وتطوير قدراتها العسكرية.

وشملت العقوبات الجديدة مصارف وشركات صرافة وأفراداً تتهمهم الولايات المتحدة بلعب دور محوري في تشغيل هذه الشبكة المالية، فيما شددت وزارة الخارجية على أن أي جهة تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية ستواجه إجراءات وعقوبات صارمة.

وفي السياق ذاته، أوضحت واشنطن أنها تواصل التنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لإغلاق القنوات المالية التي تستخدمها طهران، معتبرة أن هذه الخطوة تزيد من عزل إيران عن النظام المالي العالمي في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات فرضت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، المتعلق باستهداف العاملين في القطاعين المالي والنفطي الإيرانيين، كما تنسجم مع مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 الخاصة بتشديد الضغوط على إيران.

ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء يعد الثامن الذي يتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك) خلال عام 2026 ضد ما تصفه الإدارة الأميركية بـ”منظومة مصارف الظل” الإيرانية، والتي تتهمها واشنطن بتسهيل عمليات غسل الأموال وإعادة العائدات المالية إلى إيران عبر شبكات مالية سرية.