واشنطن توسع عقوباتها على شبكات مرتبطة بإيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد وشركات وسفن مرتبطة وفق التبرير الأمريكي بشبكات وأنشطة مرتبطة بإيران في خطوة تأتي ضمن استمرار واشنطن في تشديد الضغوط الاقتصادية والمالية على طهران.

وأعلنت الوزارة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات تستهدف كيانات وأفرادا في دول عدة في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تحديث قوائم العقوبات الخاصة بإيران وشبكات الالتفاف على القيود المفروضة عليها.

وشملت الإجراءات كيانات مسجلة في عدد من الدول من بينها الإمارات العربية المتحدة وجزر مارشال وتركيا والصين وإيران والمملكة المتحدة والهند إلى جانب إدراج مواطنين من الهند وتركيا ضمن قوائم العقوبات الأمريكية بحسب المعطيات الواردة في الملف.

وفي السياق ذاته، أقدمت السلطات الأمريكية على رفع العقوبات عن سفينتين بالتزامن مع فرض قيود جديدة على سفن أخرى في مؤشر على استمرار مراجعة وتحديث قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الذي يدرج الأفراد والكيانات والسفن الخاضعة للعقوبات ضمن قوائمه الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إجراءات أمريكية أخرى استهدفت خلال الأيام الماضية شبكات قالت وزارة الخزانة إنها تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات ونقل الأموال وتمويل أنشطة تجارية غير مشروعة.

وفي الأول من أكتوبر أعلنت الوزارة إجراءات ضد شبكة مالية مرتبطة بروسيا قالت إنها استُخدمت لتسهيل معاملات مرتبطة ببيع النفط الإيراني وعمليات شراء عسكرية.

كما أعلنت واشنطن في 29 سبتمبر إجراءات أخرى مرتبطة بإيران شملت استهداف أفراد وكيانات قالت السلطات الأمريكية إنهم مرتبطون بشبكات مشتريات عسكرية إيرانية.

ومن جهة أخرى تعكس هذه الإجراءات اتجاها أوسع لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو استخدام العقوبات والأدوات المالية للضغط على إيران خصوصا عبر استهداف قنوات التمويل والشركات الوسيطة وشبكات الشحن التي تعتبرها واشنطن جزءا من أنشطة الالتفاف على العقوبات.

وبذلك تواصل وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق العقوبات وتحديث قوائمها في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تضييق المسارات المالية والتجارية التي تقول إنها تتيح لطهران الوصول إلى الأسواق الدولية بينما تظل الآثار الاقتصادية والسياسية لهذه الإجراءات مرتبطة بمدى قدرة الأطراف المستهدفة على إيجاد قنوات بديلة للتجارة والتمويل.