“أخنوش 2025 عام جديد من المكتسبات لصالح المغاربة”

في إطار الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، والتي عُقدت بتاريخ 11 يناير 2025، تحدث عزيز أخنوش، رئيس الحزب ورئيس الحكومة، عن الرؤية المستقبلية للحكومة المصرية وأبرز المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها منذ بداية العام.

وأفاد أخنوش بأن عام 2025 قد انطلق بمبادرات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، حيث أكد أن الحكومة تعمل بجد “بالنية والمعقول” لخدمة الشعب المغربي.

وأشار إلى أن الحكومة قد حققت، خلال أجندتها، مجموعة من المكتسبات التي تعكس التزامها بتحقيق التنمية والاستقرار.

في هذا السياق، تطرق أخنوش إلى بعض الإنجازات المهمة، مثل زيادة الحد الأدنى للأجر (SMAG وSMIG) للمرة الثانية في عامين، وكذلك الزيادة المستمرة في رواتب الموظفين بمقدار 1,000 درهم.

ولم يغفل عن الإشارة إلى الحذف التام للضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشار إلى التحسن في المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن المداخيل الصافية للاستثمارات الأجنبية قد بلغت 180%، وأن نسبة النمو للاقتصاد المغربي وصلت إلى 4.2% في الفصل الثالث من عام 2024. ولفت النظر إلى الزيادة الملحوظة في موارد الميزانية، حيث نمت مداخيل الجبايات بأكثر من 31 مليار درهم.

وفي سياق يتعلق بالقطاع السياحي، أفاد أخنوش بأن مداخيل السياحة قد ارتفعت بأكثر من 7 مليارات درهم، مقدرًا أن عدد السياح بلغ أكثر من 17.4 مليون سائح، وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل على الصعيد الوطني والقاري.

وأعرب عن ثقته في قدرة الحكومة على تعزيز هذا القطاع ودعمه، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم الفنادق والنقل الجوي.

لاقت تصريحه إشادة كبيرة عندما تناول الإطار المالي للحكومة، إذ أكد أن قانون المالية لعام 2025 تجسد الفلسفة السياسية للحكومة في التعامل مع القضايا الاجتماعية بشكل شامل.

وأكد أنه سيستمر دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال آلية صندوق المقاصة، حيث تمت الموافقة على تخصيص أكثر من 16.5 مليار درهم لهذا الغرض.

كما أشار أخنوش إلى أهمية إصلاح الضريبة على الدخل، الذي سيعود بالفائدة على ملايين المواطنين، موضحًا أن هذه التغييرات ستساهم في رفع أجور الموظفين، والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر الحالي.

ختامًا، شدد أخنوش على أهمية الحوار الاجتماعي، وكشف عن تخصيص الحكومة 20 مليار درهم خلال هذه السنة لتحقيق مختلف التعهدات، مؤكدًا التزام الحكومة بتحسين الدخل لجميع الفئات ورفع مستوى معيشة المواطنين.