حمّل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مسؤولية تأزم أنظمة التقاعد للحكومات السابقة، مؤكداً أن التدخل الذي قامت به حكومته ساهم في تفادي أزمة مالية كانت ستحول دون صرف معاشات المتقاعدين ابتداءً من عام 2028.
وفي لقاء خاص بثته القنوات العمومية مساء الأربعاء، أوضح أخنوش أن ملف التقاعد يُعد من أعقد الملفات الاجتماعية والاقتصادية، ويتطلب معالجة جادة تقوم على الحوار الشفاف والبنّاء مع المركزيات النقابية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الولاية الحالية ورثت ملفات كبرى عالقة، وفي مقدمتها إصلاح أنظمة التقاعد، مضيفاً أن الحكومة عقدت اجتماعين مع النقابات، وهناك اجتماع تقني مرتقب مع وزير الاقتصاد والمالية ضمن لجنة إصلاح التقاعد، بهدف التوصل إلى تصور مشترك يأخذ بعين الاعتبار مقترحات كافة الأطراف.
وأوضح أخنوش أن الإجراءات التي تم اتخاذها، خصوصاً الزيادات في المساهمات، مكنت من تأجيل العجز المحتمل إلى غاية سنة 2031، وهو ما أتاح للحكومة وقتاً إضافياً للعمل على حلول مستدامة تضمن استمرارية الصناديق.
وأكد أن الحكومة تراهن على التوافق والحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي في تدبير هذا الملف، مشدداً على أنه لن يتم اتخاذ أي قرار نهائي بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد إلا بعد إقناع جميع الأطراف بالتوجهات المعتمدة.
وختم أخنوش بالقول: “بصفتي رئيساً للحكومة، أؤكد استعدادي الكامل لفتح النقاش مع الفرقاء الاجتماعيين في أي وقت، حتى قبل الانتخابات، كما أن الأغلبية الحكومية منفتحة على جميع الحلول الممكنة رغم حساسية الموضوع.”
التعليقات مغلقة.