أخنوش يترأس اجتماعا متعلقا بتفعيل قانون العقوبات البديلة

 ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024 بالرباط، اجتماعا حضره كل من السادة وزير العدل،والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، حيث تطرق الحضور  لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024.

هذا وتم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية قصد تنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وتم الاتفاق في هذا الاجتماع،على تنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر.

كما تم وضع الإطار العام للاتفاقيةالتي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

وفي سياق متصل، ينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.