“أخنوش” يثني على إنجازات 10 سنوات من مخطط “المغرب الأخضر”

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، خلال جلسة عقدت في البرلمان، إن مخطط “المغرب الأخضر” ساهم “في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، الذي يتجاوز سقف 127 مليار درهم سنة 2021″، منبها إلى ضرورة الابتعاد، عما اسماه، “المزاجية” والتعاطي ب”إيديولوجية مفرطة” مع المخطط.

جاء ذلك في معرض رد “أخنوش”، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لتقييم السياسة العامة، المنعقدة في موضوع “السيادة الغذائية”، وردا على الأسئلة الشفوية للبرلمانيين، حيث قال إن “المخطط ضاعف نسبة الصادرات بثلاث مرات، وخلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي، أي بنسبة تشغيل بلغت 75 % في الوسط القروي”.

وأوضح رئيس الحكومة أن المخطط “حسن متوسط الدخل الفلاحي بالعالم القروي بنسبة 66 %”، مبرزا أن هذا الرقم أمكن الوصول إليه بفعل “تعبئة استثمارات إجمالية قاربت 160 مليار درهم، تشكل منها الاستثمارات الخاصة أزيد من 60 %”.

وقارب “أخنوش” تنزيل مخطط “المغرب الأخضر” بعد 10 سنوات من اعتماده، معتبرا أنه مكن من تحقيق، ما أسماه، “الأمن الغذائي للمغاربة”.

ووقف رئيس الحكومة حول المتحقق وفق التدابير المعتمدة لتنمية سلاسل الإنتاج وضمان استدامتها، لتحقيق استدامة تنافسية، مبرزا في هذا السياق أنه قد تمت “مضاعفة المساحات المسقية بالري بالتنقيط 4 مرات، وغرس أزيد من 590 ألف هكتار بالأشجار المثمرة، والحد من الأمراض النباتية والحيوانية وتقوية المراقبة المستمرة لصحة الثروة الحيوانية، فضلا عن إعداد استراتيجيات خاصة للمناطق الهشة؛ كالبرنامج الموجه لتنمية المناطق الواحية وشجر الأركان، ووضع البرنامج الوطني لتنمية المراعي بهدف الإدارة المستدامة للموارد الرعوية”.

وأضاف “أخنوش” أن هاته السياسة الفلاحية مكنت من تحقيق نتائج جد إيجابية، خلال الفترة ما بين 2008 و2020؛ وهو ما مكن من مضاعفة مساهمة القطاع الفلاحي في نسب النمو الاقتصادي العام.

ووقف رئيس الحكومة على، ما أسماه، النتائج الإيجابية المحققة في المجال، مشيرا إلى أن “نسبة التغطية الوطنية للحاجيات الاستهلاكية الأساسية من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والخضر والفواكه والحليب تتراوح ما بين 98 % و100 %؛ …، إضافة إلى الرفع من نسبة تغطية الحاجيات المتزايدة من الحبوب والسكر والزيوت”.

وقدم “أخنوش” أرقاما تفاؤلية عن الإنجازات، مبرزا أن هاته السياسة المنتهجة مكنت من “تقليص عجز الميزان التجاري الفلاحي؛ حيث انتقلت تغطية الواردات بالصادرات الفلاحية من 49 %، سنة 2008، إلى 65 %، سنة 2020”.

وأضاف ذات المتحدث، أن “المملكة سجلت، خلال الفترة ما بين 2008 و2020، استقرارا في مؤشر أسعار استهلاك المواد الغذائية في 0,2 % مقابل 1,7 % كمعدل عالمي لهذا المؤشر”، وفق إفادته.

واعتبر “أخنوش” أن هاته السياسة وعلى الرغم من الإكراهات مكنت من “تأمين السيادة الغذائية للمملكة وتموين السوق الداخلي بمختلف المنتوجات الغذائية الأساسية، بشكل مستقر وآمن، دون التأثر بالتقلبات التي عاشتها أغلب الأسواق والاقتصاديات الدولية”، معتبرا أن الحفاظ على هذه الوتيرة التصاعدية من التقدم المحقق في القطاع الفلاحي “يتطلب تعزيز المكتسبات، بشكل مدروس ومبرمج”، وفق إفادته دائما.