أطباء القطاع الحر يطعنون قضائياً في “تعطيل” انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء

أعلن الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر اعتزامه الطعن قضائياً في استمرار الوضعية الحالية للهيئة الوطنية للأطباء خارج إطارها القانوني، وذلك بسبب تعطيل انتخابات المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة. كما شرع الائتلاف في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام المقتضيات المنظمة للمؤسسات المهنية.

وحمل الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، في بلاغ له، كلاً من رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية للأطباء مسؤولية تعطيل انتخاب مؤسسة مهنية يفترض أن تكون شرعية وديمقراطية. واعتبر الائتلاف أن غياب هيئة منتخبة ديمقراطياً عن ورش الإصلاح يثير تساؤلات حول خلفيات هذا القرار وتأثيره على استقلالية التنظيمات المهنية وجودة التشاور المؤسساتي.

وقال الائتلاف إن استمرار الوضع غير القانوني يسهم في توتير الأجواء داخل الجسم الطبي، داعياً إلى تنظيم انتخابات عاجلة وشفافة تعتمد التصويت القطاعي انسجاماً مع القانون ومبادئ الحكم الديمقراطي. كما أعلن الائتلاف عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 20 دجنبر القادم أمام المقر المركزي للهيئة، رفضاً لتعطيل المسار الديمقراطي الداخلي، وحمّل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن تداعيات تعطيل الانتخابات وما يترتب عنه من غياب مؤسسة مهنية منتخبة في “لحظة وطنية دقيقة يتم فيها إعداد النصوص المؤطرة لمستقبل المنظومة الصحية”.