أطر الصحة تحتج على تصنيف الأجور بالميزانية

نظمت الأطر الصحية المغربية وقفات احتجاجية إنذارية يوم الاثنين 10 نونبر 2025، بدعوة من الجامعة الوطنية للصحة. وجاءت هذه الاحتجاجات رفضاً لمحاولة إدراج أجور مهنيي الصحة في خانة “المعدات والتجهيزات” بدلاً من “نفقات الموظفين” خلال مناقشة ميزانية 2026.

وعبّر المتحدثون باسم النقابات عن استيائهم الشديد من هذا التصنيف، معتبرين أنه تراجع عن اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي نص على إدماج أجور الأطر الصحية في الميزانية العامة للدولة. كما أكدوا أن صرف الأجور عبر الخزينة العامة يشكل ضمانة أساسية لاستقرارهم المالي والإداري.

من جهة أخرى، حذّر رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، من أن هذا التوجه يهدد الاستقرار القانوني والإداري للأطر الصحية. وأوضح أن جعل الأجور خاضعة لتقديرات قانون المالية سنوياً يعرّضها للتقلب مع كل دورة ميزانياتية.

بالإضافة إلى ذلك، عبّر التنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة عن رفضه التام لما وصفه بـ”انقلاب وردّة” على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة. وطالب الوزارة بالوفاء بالتزاماتها واحترام بنود الاتفاق الموقع.

وأخيراً، دعت النقابات الحكومة إلى التراجع عن هذا التصنيف والحفاظ على صفة الموظف العمومي للأطر الصحية، مؤكدة على استمرار نضالها حتى تلبية مطالبها.