أعضاء مجلس الأمن باستثناء أميركا يطالبون بوقف فوري للمجاعة في غزة

تقدم أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، ببيان جماعي عاجل يطالبون فيه بوقف “فوري” للمجاعة التي تجتاح قطاع غزة، معربين عن قلقهم العميق من الانهيار الكامل للظروف المعيشية ومؤكدين على ضرورة الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي الإنساني.

جاء هذا البيان الموحد كرد فعل على التقارير المروعة الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، التي تحذر من أن سكان قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، يواجهون الموت جوعاً بسبب شح المواد الغذائية والمياه النظيفة والأدوية، بعد حصار طويل ونزاع دامٍ دمر البنية التحتية للحياة.

وقف المجاعة فوراً: طالب الأعضاء بفتح المعابر بشكل كامل وآمن دون عوائق لتسيير شاحنات المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء، معتبرين أن تأخير وصول المساعدات يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني: شدد البيان على ضرورة ضمان سلامة المدنيين وتمكين وكالات الإغاثة من العمل بحرية وأمان لتوزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع.

الالتزام بالقانون الدولي: دعا الأعضاء جميع أطراف النزاع إلى احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، والتي تحظر استخدام التجويع كأسلوب حرب وتوجب توفير الحماية للمدنيين والبنية التحتية المدنية.

ويُعتبر غياب توقيع الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا البيان الجماعي لافتاً للنظر، مما يسلط الضوء على الانقسام الدبلوماسي المستمر داخل أروقة مجلس الأمن الدولي بشأن التعامل مع الأزمة في غزة. بينما يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل ضغطاً معنوياً وسياسياً كبيراً على واشنطن، التي استخدمت حق النقض (الفيتو) في السابق ضد قرارات مماثلة تهدف إلى فرض وقف لإطلاق النار أو إدانة العمليات العسكرية.

ورداً على البيان، أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة عن ترحيبه بأي جهد دولي موحد يهدف إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة، داعياً إلى تحويل هذه المطالب إلى “إجراءات ملموسة على الأرض تنقذ الأرواح”.

من جهتها، تتجه أنظار العالم نحو غزة، منتظرة لترى إذا ما كان هذا البيان الحازم سيشكل نقطة تحول فعلية تفضي إلى فك الحصار ووقف المعاناة الإنسانية التي طال أمدها، أم أنه سيبقى مجرد بيان آخر يضاف إلى سجل الدبلوماسية الدولية العاجزة عن إنفاذ إرادتها.