أمن مراكش يوقف أندونيسياً مبحوثاً عنه دولياً في قضايا فساد مالي كبرى

أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع ولاية أمن مراكش، اليوم الثلاثاء 10 مارس، مواطناً من جنسية أندونيسية يبلغ من العمر 63 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية لبلاده. وجاءت عملية التوقيف بالمدينة الحمراء بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه بموجب “نشرة حمراء” صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بجاكارتا، للاشتباه في تورطه في جرائم فساد مالي وتلاعبات كبرى بأسواق الرساميل الأندونيسية.

علاوة على ذلك، تم إخضاع الأجنبي المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم المعمول بها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تولى المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، مهمة إشعار السلطات الأمنية بدولة أندونيسيا بواقعة التوقيف لاتخاذ المتعين قانوناً. وتعكس هذه العملية الدقيقة كفاءة اليقظة الأمنية المغربية في تتبع الأشخاص الفارين من العدالة الدولية، خاصة في القضايا المرتبطة بالجريمة المالية العابرة للحدود التي تستوجب تعاوناً وثيقاً بين المكاتب المركزية للشرطة الجنائية.

في حين، يندرج توقيف هذا المطلوب دولياً في إطار الالتزام الراسخ للمصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي وملاحقة المبحوث عنهم في قضايا الجرائم الاقتصادية والمالية. وتؤكد هذه الواقعة مرة أخرى الدور الريادي الذي تلعبه المديرية العامة للأمن الوطني كشريك أساسي في المنظومة الأمنية العالمية، من خلال رصد وإيقاف العناصر الإجرامية التي تحاول اتخاذ التراب الوطني ملاذاً للإفلات من العقاب، بما يضمن سيادة القانون وتعزيز العدالة الجنائية الدولية.