أونسا ترد على “طحن الأوراق وتكشف تفاصيل مراقبة الدقيق بالمغرب

أثار تصريح النائب البرلماني أحمد التويزي حول “طحن الأوراق” في سياق مناقشة قطاع المطاحن والدقيق في المغرب جدلاً واسعاً، ما دفع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” إلى الخروج بتوضيح رسمي يكشف فيه تفاصيل منظومة الرقابة على هذه المنتجات الحيوية.

وفقاً لبيان “أونسا”، فإن جميع المطاحن الصناعية في المملكة تتوفر على ترخيص صحي وتخضع لمراقبة منتظمة تشمل مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع. وأشار البيان إلى منح 191 ترخيصاً صحياً حتى عام 2025، بعد التأكد من الالتزام بمعايير السلامة والنظافة، إلى جانب إنجاز 212 زيارة تفتيشية خلال عامي 2024 و2025.

أكد “أونسا” تنفيذ برنامج مراقبة وطني سنوي يشمل أخذ عينات من الدقيق لتحليلها مخبرياً، بهدف رصد الملوثات مثل “الأفلاتوكسين” و”الأوكراتوكسين A” و”الزيرالينون”، بالإضافة إلى قياس نسب المعادن والرطوبة والبروتين والحديد. كما يتم تنفيذ عمليات تفتيش ميدانية في الأسواق ونقاط البيع عبر لجان محلية مختلطة.

كشف البيان أن أكثر من 1200 عينة تم أخذها خلال العامين الماضيين، أسفرت عن حجز وإتلاف 71 طناً من الدقيق غير المطابق، وسحب 9 تراخيص صحية، وتعليق 4 تراخيص أخرى لمطاحن لم تلتزم بالمعايير المطلوبة.

من جهته، أوضح النائب أحمد التويزي أن عبارة “طحن الأوراق” لم تكن مقصودة بمعناها الحرفي، بل كانت تعبيراً مجازياً يشير إلى “التلاعب بالوثائق والفواتير”. وأعرب عن أسفه لسوء تأويل تصريحه، مؤكداً أن هدفه كان لفت الانتباه إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الدقيق المدعم وضمان شفافية صرف الدعم العمومي، الذي تبلغ كلفته 16.8 مليار درهم سنوياً.