إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تبدأ بفرض غرامات مالية جديدة‎

شرعت مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة في فرض غرامة مالية على الممتنعين عن دفع الرسوم والضرائب والغرامات الجمركية بطريقة إلكترونية، بحيث لا تقل عن 1000 درهم وقد تصل إلى 1 % من المبلغ .

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لإزالة الطابع المادي عن المساطر الجمركية، بعد أن نصت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على السماح للفاعلين الاقتصاديين بدفع الرسوم والضرائب عبر عملية إلكترونية، وذلك بسبب المزايا التي توفرها .

وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبر منشور لها تحت رقم 6619/210 يتعلق بالتدابير الجمركية التي جاء بها قانون المالية 2025 ، أن بعض الفاعلين الاقتصاديين لا يستخدمون الدفع عن طريق العملية الإلكترونية رغم كل الحملات التحسيسية المبذولة في هذا الصدد ، وبالتالي تم تعديل المادة 1.95 من المدونة من أجل التشجيع على الدفع إلكترونيا سواء الرسوم والضرائب والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للإدارة ، مع الأخد بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة لبعض العمليات الجمركية ، بتحديد بعض الاستثناءات لبعض الفاعلين وبعض العمليات من الالتزام بهذا النوع من الدفع .

ويتعلق الأمر بمدفوعات الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات الترابية، وبالدفع الجزئي للرسوم والضرائب والغرامات من قبل بنك المغرب ومكتب الصرف ، بالإضافة إلى الإيرادات المحصل عليها عن طريق التحويل النقدي ، والدفع عن طريق السندات المضمونة .

وهكذا تنص المادة من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، أن يتم الدفع إلكترونيا أو بأي وسيلة أخرى جاري بها العمل باستثناء الدفع نقدا في المعاملات الظرفية غير ذات الطبيعة التجارية.