إدانة العمدة السابق لمراكش ونائبه بسنتين حبسًا نافذًا في قضية الصفقات التفاوضية لكوب 22

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الجمعة، بإدانة العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، على خلفية قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية مرتبطة بما بات يُعرف بفضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر “كوب 22”.

وحسب منطوق الحكم، أدانت هيئة المحكمة محمد العربي بلقايد من أجل جناية تبديد أموال عمومية، فيما أدين نائبه الأول يونس بنسليمان من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وقضت في حق كل واحد منهما بسنتين حبسًا نافذًا، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل متهم.

كما حكمت المحكمة على المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قدره أربعة ملايين درهم (4.000.000 درهم).

وتعود وقائع هذه القضية إلى الصفقات التفاوضية التي أبرمتها جماعة مراكش بمناسبة احتضان المدينة لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22” نهاية سنة 2016، والتي بلغت كلفتها الإجمالية أزيد من 28 مليار سنتيم، وهي الصفقات التي أثارت جدلًا واسعًا بسبب طريقة إبرامها وشبهات الاختلالات التي شابت تدبيرها.

وجاءت متابعة المتهمين بناءً على شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، طالبت من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهات تبديد أموال عمومية، وهو ما أسفر عن إحالة الملف على غرفة جرائم الأموال ومتابعة العمدة السابق ونائبه الأول في حالة سراح إلى حين صدور الحكم الابتدائي.

ويُنتظر أن يثير هذا الحكم ردود فعل واسعة، بالنظر إلى ارتباط القضية بأحد أكبر التظاهرات الدولية التي احتضنتها المملكة، وما رافقها من نقاش عمومي حول الحكامة والشفافية في تدبير المال العام.