إدانة رئيس جماعة تمصلوحت بسنتين سجناً بتهمة اختلاس أموال عمومية

أصوات من الرباط

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 8 مايو 2025، حكمًا بسنتين سجناً بحق عبد الجليل قربال، رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت، بعد إدانته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية. يتضمن الحكم سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن قربال كان قد صدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن ثلاث سنوات. وقد تفجرت أحداث هذه القضية عبر شكاية تقدم بها العضو الجماعي حسن الكبيدة، حيث اتهم قربال بتمرير صفقات وهمية والتلاعب في ميزانية الجماعة، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسع قاده قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، والذي أثبت وجود “قرائن قوية” على تورط المعني بالأمر في الاستيلاء على المال العام.

تُعتبر جماعة تمصلوحت، التي تقع على بُعد 15 كيلومتراً من مراكش، من الجماعات القروية ذات الطابع السياحي والعمراني المتنامي، مما يجعلها عرضة للضغوط والسياسات الاستغلالية، بحسب نشطاء محليين.

وفقًا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات السنوي لسنة 2022، فإن جماعة تمصلوحت شهدت “اختلالات في تنفيذ الصفقات العمومية، وغياب الشفافية في التسيير المالي والإداري، وعدم احترام مساطر المراقبة الداخلية”، الأمر الذي كبد الجماعة خسائر بلغت أكثر من 4.3 ملايين درهم في دورة واحدة من التسيير.

وعلّق متابعون للشأن المحلي على الحكم، معتبرين أن هذه الإدانة تعكس توجهًا قضائيًا نحو تشديد الرقابة على تدبير المال العام محليًّا، لكنها تمثل خطوة أولى فقط، ما لم تتبعها تحقيقات موسعة تشمل شركاء محتملين داخل الأجهزة الجماعية.

ويأتي هذا الحكم في وقت تتزايد فيه المتابعات القضائية ضد عدد من رؤساء الجماعات في جهة مراكش-آسفي، في ظل تشديد السلطات المركزية على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في دستور 2011 وتوجيهات الملك محمد السادس خلال خطاباته.