إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب بين الضرورة الملحة والمخاوف الاجتماعية

في خطوة تُعزز مسار الحوار الاجتماعي، دعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى اجتماع رسمي يوم الخميس 17 يوليوز القادم بمقر رئاسة الحكومة، لدراسة إصلاح أنظمة التقاعد. يأتي هذا الاجتماع استمرارًا لتوصيات الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي في أبريل 2024، والتي دعت إلى “التسريع بإصلاح شامل” لمنظومة التقاعد، في إطار مقاربة تشاركية تحفظ حقوق العمال والمتقاعدين.

وضعية مقلقة وتوقعات كارثية
تشير المعطيات الرسمية إلى أن صناديق التقاعد، وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، تعاني عجزًا تقنيًا بلغ 9.8 مليار درهم سنة 2023، مع توقعات باستنزاف أرصدته بحلول 2028. وقد حذر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي من تداعيات التأخير في الإصلاح، مؤكدًا أن الإجراءات السابقة (كإصلاح نظام المعاشات المدنية 2016 والنظام الجماعي 2021) لم تحقق التوازن المالي المنشود، مما يستدعي “إصلاحًا هيكليًا فوريًا”.

مقترحات إصلاحية تثير الجدل
تتمحور الإصلاحات المطروحة حول نظام تقاعد ثنائي القطب (عمومي وخاص)، مع إمكانية رفع سن التقاعد وزيادة نسب المساهمة، وهي إجراءات تثير تحفظات نقابية خشية المساس بمكتسبات العمال. من جهتها، تؤكد الحكومة التزامها بالحوار، كما جاء على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، التي تعهدت سابقًا بتقديم عرض حول الإصلاح في يناير الماضي، واصفة الملف بأنه “طال أمده”.

تجنب الاحتقان الاجتماعي
في ظل السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، تُصر النقابات على منهجية تحفظ حقوق الأجراء وتجنب أي احتقان، بينما يدفع الوضع المالي إلى إجراءات قد تكون غير شعبية. ويوصي المجلس الأعلى للحسابات ببدائل مثل التحفيزات الضريبية لدمج غير الأجراء تدريجيًا في النظام، مع الحفاظ مؤقتًا على طابعه الاختياري.

يبقى إصلاح التقاعد اختبارًا حقيقيًا لتوازن الحكومة بين الضغوط المالية والمطالب الاجتماعية، في مسار يحتاج إلى شجاعة سياسية وتوافق واسع لضمان استدامة المنظومة دون تصعيد مجتمعي.