إعفاء مدير الانتقال الطاقي بوجدة بعد منح رخص استثنائية تثير جدلاً وتعيين خلف جديد

أصوات من الرباط

علمت جريدة إخبارية من مصادر رسمية مطلعة أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أقدمت يوم الأربعاء الماضي على تعيين محمد اغزاف مديرًا جهوياً لقطاع الانتقال الطاقي بمدينة وجدة، خلفًا لعبد الرحمن بوعزة الذي تم إعفاؤه من مهامه يوم الإثنين 25 غشت 2025.

ويعد محمد اغزاف من الكفاءات الشابة في قطاع المعادن بجهة درعة تافيلالت، حيث شغل سابقًا رئيس مصلحة المعادن في المديرية الجهوية للانتقال الطاقي بالرشيدية قبل أن يُسند إليه هذا المنصب الجديد بوجدة. وتعكس هذه الخطوة حرص الوزارة على إحداث دينامية جديدة في تدبير قطاع حساس وواعد في المنطقة.

وكانت مصادر الجريدة قد كشفت سابقًا أن الوزيرة بنعلي أصدرت في 25 غشت 2025 مقررًا قضى بتعيين المصطفى رؤوفي، رئيس مصلحة الجيولوجيا، مديرًا جهويًا بالنيابة إلى حين تعيين مدير جديد، وفقًا للمقرر الوزاري رقم 460 الذي أوكل في نهاية المطاف مهمة الإدارة الجهوية إلى محمد اغزاف.

وفيما يتعلق بإعفاء عبد الرحمن بوعزة من مهامه، فقد كشفت مصادر جيدة الاطلاع للجريدة أن من بين الأسباب الأساسية التي أدت إلى ذلك توقيعه على قرارات منح ست رخص استثنائية بمنطقة تويسيت سيدي بوبكر، شملت ترخيصًا لجمعية تأسست خارج إقليم جرادة، وذلك دون التنسيق الكافي مع السلطات المحلية، ما أثار استفسارات رسمية من طرف عامل إقليم جرادة، شكيب بلقايد.

وتوضح المعطيات التي حصلت عليها الجريدة أن العامل بلقايد وجه بتاريخ 1 يوليوز 2025 مراسلة رسمية إلى المدير الجهوي السابق يستفسره فيها عن منح هذه الرخص الاستثنائية، مما يعكس جدية السلطات في متابعة هذه الملفات.

وأوضحت المصادر أن بوعزة، عقب تلقيه قرار الإعفاء، تجاوب بتاريخ 25 غشت 2025 مع استفسارات السلطات، موضحًا أن المديرية الجهوية خصصت 14 منطقة للاستغلال من طرف 14 تعاونية في منطقة تويسيت سيدي بوبكر، حيث منحت ست رخص في 2022 كمرحلة أولى على أن تستكمل باقي الرخص لاحقًا.

يُذكر أن قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يشهد حركة تغييرات في مناصب المسؤولية، في ظل سعي الوزارة لتفعيل سياسات تطويرية تتماشى مع استراتيجية المغرب الطاقية والبيئية، وترسيخ مبدأ الشفافية والتنسيق مع السلطات المحلية لضمان حسن سير العمل وتحقيق الأهداف التنموية للجهة.

هذه التطورات تبرز أهمية الدور الحساس الذي يلعبه المدير الجهوي في قطاع الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه المنطقة، وتدفع باتجاه تحسين الأداء المؤسسي وتفعيل القوانين التنظيمية التي تحكم منح الرخص الاستثنائية والتعاون مع مختلف الفاعلين المحليين.