كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في جلسة مجلس المستشارين عن أحدث التطورات في المناطق الصناعية المغربية، حيث ارتفع الوعاء العقاري المخصص لها من 10,000 هكتار إلى 13,600 هكتار، مما يمثل زيادة تفوق 37% على مدار 24 عامًا.
وأوضح أن الحكومة بصدد إضافة 2,475 هكتارًا جديدة بالإضافة إلى 3,886 هكتارًا أخرى مبرمجة.
وأكد الوزير التزام الحكومة بتوفير منطقة صناعية في كل إقليم، بالرغم من وجود تحديات تتعلق بإفران والحاجب في توفير الأراضي اللازمة.
وقد تم تحديد الوعاء العقاري المناسب للحاجب، بينما لا يزال البحث جارياً لإيجاد موقع ملائم في إفران.
وأشار مزور إلى الصعوبات المتعلقة بالولوج إلى العقار الصناعي، حيث تعاني العديد من المشاريع من تعقيدات قانونية وإجرائية تعيق تحديد مواقعها.
كما شدد على ضرورة تسريع إجراءات الترخيص، خاصة في المناطق التي تتداخل بها الأراضي الفلاحية.
وأضاف الوزير أن المناطق الصناعية الجديدة ستعتمد معايير الاستدامة البيئية، مع توفير بنية تحتية حديثة تشمل الطاقة النظيفة ومعالجة المياه، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية.
كما تم الإشارة إلى جهود توفير حاضنات للأطفال لدعم العاملات في هذه المناطق.
وفي خطوة لإعادة الهيكلة، أعلن الوزير عن العمل على إعادة هيكلة 500 هكتار من الأراضي الصناعية حاليًا، مع خطة لاستعادة هيكلة 1,500 هكتار إضافية خلال ولاية الحكومة الحالية، في إطار التصدي للمضاربات العقارية التي قد تعيق جذب الاستثمارات.
وفي ختام كلمته، أكد مزور أن هذه المبادرات تمثل تحول المغرب إلى وجهة جذابة للاستثمارات الصناعية، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويتماشى معايير التنمية المستدامة والعدالة المجالية
التعليقات مغلقة.