إيرادات “العفو الضريبي” قد تصل إلى 2 مليار درهم قبل انتهاء المهلة بفترة قصيرة

أشار تقرير حديث إلى إمكانية تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 2 مليار درهم (200 مليار سنتيم) من عملية “المساهمة الإبرائية”، المتعلقة بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات داخل البلاد. ومن المقرر أن تنتهي فترة “العفو الضريبي” في بداية السنة الجديدة 2025، أي خلال أقل من يومين.

يهدف هذا الإجراء الحكومي إلى مكافحة التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير المهيكل، حيث يُتاح للمستفيدين فرصة تسوية أوضاعهم طواعية من خلال دفع 5% من ضريبة الدخل. ورغم أن التقرير أشار إلى توقعات بإيرادات تصل إلى 2 مليار درهم، إلا أنه يُعتبر سابقًا لأوانه الحديث عن الأرقام النهائية.

لكن، في حالة تخلف الأفراد عن التصريح بمداخيلهم وودائعهم، فإنهم قد يواجهون عقوبات صارمة تشمل خصم يصل إلى 37% من مدخراتهم المالية، بالإضافة إلى رسوم إضافية عن التأخير في السداد، وذلك اعتبارًا من يناير 2025.

هذا الإجراء، الذي يتم تطبيقه للمرة الثالثة بعد تجربتين سابقتين في 2014 و2020، يستهدف الدخول والأرباح غير المصرح عنها قبل 1 يناير 2024، والتي يحتفظ بها المواطنون المقيمون في المغرب. كما تلقى المغاربة المقيمون في الخارج إشعارات بشأن هذه الأحكام الجديدة بموجب المادة 216 من المدونة العامة للضرائب.

يعتبر ما يُعرف باسم “العفو الضريبي” فرصة أخيرة للأفراد لتسوية أصولهم غير المصرح بها قبل فرض عقوبات صارمة في عام 2025.