الكونغريس الأمريكي يدعم خطة “مريم رجوي” لتحرير “إيران”

نظام مير محمدي / كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني

يُعدّ القرار رقم 166 الصادر عن مجلس النواب الأمريكي، والذي حظي بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتوقيع 220 نائباً من كلا الحزبين. حدثاً مهماً وتاريخياً بلا شك. فيما يلي، نستعرض أبرز النقاط الواردة في القرار.

الدعم الواسع والشامل للقرار

النقطة الأولى الجديرة بالملاحظة في هذا القرار هي النطاق الواسع لداعميه ومقدميه إلى الكونغرس. فقد قدّم هاته الوثيقة القانونية – السياسية الهامة 11 رئيساً للجان مجلس النواب، رؤساء الحزب الديمقراطي في 6 لجان ورؤساء 45 لجنة فرعية. كما دعم القرار 21 عضواً من لجنة الشؤون الخارجية، 32 عضواً من لجنة القوات المسلحة و30 عضواً من لجنة تخصيص الميزانية. إضافة ل14 عضواً من لجنة الاستخبارات.

يعكس هذا المستوى من الدعم إجماعاً سياسياً وقانونياً نادراً بين مختلف الفصائل في الولايات المتحدة لإدانة الإرهاب والقمع وإشعال الحروب من قبل النظام الديني المستبد الحاكم في “إيران”. ودعم تطلعات الشعب الإيراني لإقامة جمهورية ديمقراطية.

التأكيد على انتهاكات حقوق الإنسان ومذبحة المعارضين

استناداً لتقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة، لا سيما مذبحة الثمانينيات الميلادية (الستينيات الهجرية الشمسية). حيث يركز القفرار 166 بشكل خاص، على أن العديد من ضحايا هذه “الجرائم الفظيعة”، وهم أعضاء ومؤيدين لمنظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية.

ويفيد التقرير بأن هاته الإعدامات شكلت “أسوأ وأفظع” انتهاكات لحقوق الإنسان في العصر الحديث. مرسلا عبر عبر هاته الصراحة في إدانة الجرائم المنظمة في “إيران” رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي حول طبيعة هذا النظام.

الإشارة إلى البرنامج المؤلف من 10 نقاط لمستقبل إيران 

من النقاط الرئيسية التي يتضمنها القرار 166، نجد إشارته إلى “البرنامج المؤلف من 10 نقاط” الذي قدمته “مريم رجوي” في البرلمان الأوروبي.

ويعرض برنامج “رجوي” خارطة طريق لمستقبل “إيران” بعد الإطاحة بالفاشية الدينية. والذي يشمل نقاطاً مثل الانتخابات الحرة، فصل الدين عن الدولة، نظام قضائي حديث ومستقل، إلغاء عقوبة الإعدام، وإيران حرة وغير نووية. ليقدم القرار 166 خطة بديلة داعمة للتغيير في “إيران” استنادا إلى القيم الديمقراطية.

دعم اللاجئين السياسيين في أشرف 3

كما خصص القرار جزءا آخر للتعبير عن القلق بشأن الوضع الأمني لأعضاء المعارضة الإيرانية في الخارج، لا سيما اللاجئين السياسيين في “أشرف 3” في “ألبانيا”. حيث أن أكثر من 900 من سكان هذه المدينة هم سجناء سياسيون سابقون وشهود على جرائم النظام.

وفي هذا السياق، يدعو الكونغرس الأمريكي لضمان أمن وسلامة هؤلاء الأفراد بشكل كامل من قبل حكومة “ألبانيا”. والتعاون مع الحكومة الأمريكية في هذا الشأن، حتى يتمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم في المحاكم الدولية دون تهديد.

الشعب الإيراني ورفض أي شكل من أشكال الديكتاتورية 

في جزء آخر، ذكر القرار 166 بوضوح أن الشعب الإيراني، في احتجاجاته الوطنية المتعددة. رفض الديكتاتوريات الدينية والملكية. وهو ما تعكسه وعكسته شعارات مثل “لا شاه، لا شيخ” تطلعاً للانتقال إلى جمهورية ديمقراطية تستند إلى أصوات الشعب الحرة.

وتبعها لذلك يعترف القرار الصادر عن الكونغرس الأمريكي بهذا النهج. معتبرا إياه دليلاً على نضج المجتمع الإيراني السياسي.

مواقف القرار في الكونغرس الأمريكي 

اعتمد مجلس النواب الأمريكي في القرار مواقف واضحة وذات أهمية كبيرة. والتي يمكن تلخيصها في إدانة إشعال النظام الإيراني للحروب في المنطقة. مسلطا الضوء على أن هذا النظام يشكل مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار و”الإرهاب”. مع التأكيد على أن الاستجابة لتطلعات الشعب الإيراني للتغيير هي أساس السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم. إضافة للاعتراف بالحق الطبيعي للشعب الإيراني في تقرير مصيره، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

كما دعا القرار لفرض عقوبات على النظام ودعم البرنامج المؤلف من 10 نقاط للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وطلب من الحكومة الأمريكية توفير الحماية القانونية والأمنية للإيرانيين المحتجين ومراكز الانتفاضة.
إضافة لدعوته لضمان حقوق اللاجئين في “أشرف 3” وحمايتهم من خلال التعاون مع “ألبانيا”.

رسالة القرار 166 للكونغرس الأمريكي 

يؤكد هذا القرار، استنادا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. على تطلعات الشعب في تحقيق التغيير الجذري. ومواجهة سياسة الاسترضاء برسالة واضحة إلى العالم مفادها أن مستقبل “إيران” لا يكمن في استمرار النظام الحالي، ولا في العودة إلى الديكتاتورية السابقة. بل في إرادة الشعب ومقاومة “إيران”.

ويُشدد إعلان الاستقلال الأمريكي على أنه: “عندما تتجاوز أي حكومة هذه الأهداف، فمن حق الشعب تغييرها أو الإطاحة بها وإقامة حكومة جديدة… في مواجهة الاستبداد المطلق، يصبح من حق الشعب وواجبه الإطاحة بمثل هذه الحكومة وتوفير حراس جدد لأمن مستقبلهم”.

وخلاصة القول يمكن اعتبار القرار 166 وثيقة هامة في تسجيل تطلع الشعب الإيراني عالمياً لتجاوز النظام الاستبدادي والانتقال إلى جمهورية ديمقراطية. حيث يعتبر هذا القرار، من الناحيتين القانونية والسياسية. إنجازاً مهماً للغاية. والذي أصبح ممكناً بفضل إرادة أعضاء ومؤيدي المقاومة الإيرانية اللافتة للنظر.