إيطاليا.. خلاف حكومي حول استمرار دعم أوكرانيا

يتجدد الجدل السياسي داخل الائتلاف الحاكم في إيطاليا بشأن استمرار تقديم المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، في ظل تباين المواقف بين مكونات الأغلبية التي تقودها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وذلك بالتزامن مع التحضير لإقرار الحزمة الثالثة عشرة من الدعم الإيطالي الموجه إلى كييف منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

ويكشف هذا النقاش عن تصاعد التباينات داخل الحكومة الإيطالية بين توجه يدافع عن مواصلة الالتزامات تجاه أوكرانيا، باعتبارها جزءاً من مسؤوليات إيطاليا الأوروبية والأطلسية، وآخر يطالب بإعادة النظر في حجم هذا الدعم واستمراريته، بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية والسياسية للحرب، التي لا تزال مستمرة دون أفق واضح للتسوية.

خلاف بين ميلوني وسالفيني حول مستقبل الدعم

ويتمحور الخلاف داخل الائتلاف الحكومي، بشكل أساسي، حول مواقف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ونائبها ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة، الذي أبدى في أكثر من مناسبة تحفظات بشأن استمرار إرسال الأسلحة والأموال إلى أوكرانيا.

في المقابل، تتمسك ميلوني بمواصلة دعم كييف، انطلاقاً من اعتبار أن تراجع إيطاليا عن التزاماتها قد يضعف موقعها داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على التوازنات الأمنية في القارة الأوروبية.

وفي الاتجاه نفسه، يدافع وزير الدفاع غويدو كروزيتو عن استمرار المساعدات، محذراً من أن التخلي عن دعم أوكرانيا قد تكون له تداعيات تتجاوز حدود الصراع الحالي، لتطال أمن أوروبا ومصداقية الالتزامات الإيطالية تجاه شركائها الغربيين.

كما أثار موقف وزير الاقتصاد جيانكارلو جورجيتي، المنتمي إلى حزب الرابطة، تساؤلات إضافية، بعدما لم يبادر إلى التوقيع الفوري على الوثيقة المتعلقة بالحزمة الجديدة، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن مدى تماسك الموقف الحكومي من الملف الأوكراني.

الحزمة الثالثة عشرة.. دعم مدني ومعدات للدفاع الجوي

وتتعلق أحدث حلقات الجدل بالتحضير للحزمة الثالثة عشرة من المساعدات الإيطالية لأوكرانيا، وهي أول حزمة جديدة خلال عام 2026، في سياق استمرار الدعم الذي تقدمه روما لكييف منذ بداية الحرب الروسية عام 2022.

وبحسب المعطيات الواردة بشأن الحزمة، فمن المرتقب أن تشمل تجهيزات ذات طابع مدني، من بينها مولدات الكهرباء، إلى جانب معدات مرتبطة بالدفاع الجوي، في وقت لا تزال فيه التفاصيل الدقيقة للمكونات العسكرية خاضعة للسرية.

ويعكس إدراج التجهيزات المدنية ضمن المساعدات الجديدة استمرار الاهتمام الإيطالي بدعم البنية التحتية الأوكرانية، التي تواجه تحديات كبيرة بفعل تداعيات الحرب، ولا سيما ما يرتبط بأمن الطاقة واستمرارية الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الدفاع غويدو كروزيتو أن إيطاليا ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أوكرانيا، مشدداً على أهمية الحفاظ على موقف أوروبي موحد إزاء الأزمة، في ظل ما تفرضه التطورات العسكرية والسياسية من تحديات على أمن القارة.

ميلوني تقلل من تداعيات الخلاف وتؤكد ثبات الموقف الإيطالي

وفي محاولة لاحتواء الجدل السياسي، نفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وجود أزمة داخل الائتلاف الحاكم، معتبرة أن عدم توقيع وزير الاقتصاد على الوثيقة لا يعكس خلافاً جوهرياً بشأن السياسة الإيطالية تجاه أوكرانيا.

وأوضحت ميلوني أن تأخر التوقيع يرتبط بوجود الوزير جيانكارلو جورجيتي خارج روما، بسبب مشاركته في اجتماعات أوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وليس نتيجة اعتراض سياسي على مضمون الحزمة الجديدة.

كما أكدت أن موقف الحكومة الإيطالية من دعم كييف لم يشهد أي تغيير، معربة عن ثقتها في قدرة مكونات الأغلبية على تجاوز التباينات والتوصل إلى توافق بشأن هذا الملف.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية أنطونيو تاياني أن وزير الاقتصاد سيوقع الوثيقة فور عودته إلى العاصمة الإيطالية، في تصريح يهدف بدوره إلى الحد من التكهنات بشأن وجود انقسام داخل الحكومة حول استمرار المساعدات.

أوكرانيا اختبار لتماسك الائتلاف الحاكم

وبعيداً عن الجدل المرتبط بالتوقيع على الحزمة الثالثة عشرة، تكشف التطورات الأخيرة عن اختلاف في الحسابات السياسية داخل الائتلاف الإيطالي، فبينما تسعى ميلوني إلى الحفاظ على صورة إيطاليا كشريك ملتزم بتعهداته الأوروبية والأطلسية، يجد سالفيني نفسه أمام ضغوط سياسية تدفعه إلى تبني خطاب أكثر تحفظاً بشأن استمرار الإنفاق العسكري في ظل حرب طويلة ومكلفة.

ويكتسب هذا التباين أهمية خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إذ قد يتحول ملف المساعدات لأوكرانيا إلى إحدى القضايا المؤثرة في التنافس السياسي الداخلي، خصوصاً في ظل ارتباطه بمسائل الإنفاق العام والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للإيطاليين.

كما أن استمرار الحرب يضع الحكومة أمام معادلة سياسية معقدة، تتمثل في التوفيق بين الحفاظ على التزاماتها الدولية والاستجابة للتحفظات داخل الائتلاف، فضلاً عن التعامل مع المخاوف المرتبطة بالكلفة المالية والسياسية لاستمرار الدعم.

خلاف سياسي دون تغيير معلن في سياسة روما

ورغم وضوح التباينات بين مكونات الائتلاف، فإن الخلاف لم يصل، حتى العاشر من نوفمبر 2026، إلى إعلان رسمي عن انسحاب إيطاليا من دعم أوكرانيا أو تغيير سياستها تجاه كييف.

وتشير تصريحات ميلوني وأعضاء حكومتها إلى استمرار التوجه الرسمي الداعم لأوكرانيا، مع وجود نقاشات داخلية بشأن طبيعة هذا الدعم وحدوده، وهو ما يجعل الحزمة الثالثة عشرة اختباراً جديداً لمدى قدرة الائتلاف الحاكم على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الملفات الخارجية الحساسة.

وبذلك، لا تبدو الأزمة الإيطالية مجرد خلاف حول إرسال شحنة جديدة من المساعدات، بقدر ما تعكس صراعاً بين اعتبارات الالتزام الاستراتيجي تجاه الحلفاء الغربيين والحسابات السياسية والاقتصادية الداخلية، في وقت تواصل فيه الحرب الأوكرانية فرض نفسها على أولويات الحكومات الأوروبية.