اتفاق وشيك  بين أرباب المخابز والحكومة المغربية لمعالجة تحديات القطاع

توشك هيئة أرباب المخابز ومحلات الحلويات بالمغرب على توقيع اتفاق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى الوزارات المعنية، بشأن برنامج تعاقدي جديد ينظم عمل الفاعلين في هذا المجال.

وقد بدأت الاجتماعات بين الأطراف المعنية منذ الرابع عشر من الشهر الماضي، بهدف معالجة التحديات التي يواجهها العاملون في القطاع، بما في ذلك إرساء برنامج تعاقدي جديد يحدد مسؤوليات المهنيين في مجال إنتاج الخبز والحلويات.

وأشار مصدر مطلع من الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات إلى قرب التوصل إلى حلول نهائية للملفات العالقة، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج التعاقدي الذي تمت المطالبة بتجديده بعد انتهاء نسخه السابقة التي استمرت لخمس سنوات.

كما أضاف المصدر أنه من المتوقع أن يتم الفصل في هذا الملف خلال اجتماع مع ممثلي وزارة الفلاحة والقطاعات الأخرى، بعد اللقاء السابق الذي تم مع الوزير محمد صديقي، حيث تم تسليم نسخة من البرنامج التعاقدي.

وتنتظر الجامعة الوطنية حاليا استلام مقترحات ممثليها من مختلف مناطق المملكة، حيث سيتم مناقشتها مع القطاعات المعنية، وذلك بهدف تعزيز القطاع وتنظيمه بشكل أفضل.

وتعول هيئة أرباب المخابز على توقيع محضر اتفاق مع الجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، وذلك لوضع حد للفوضى التي يعاني منها القطاع، والتي تفاقمت بظهور مخابز غير رسمية تعمل في ظروف غير صحية.

وأوضحت المصادر المهنية أن مسألة مراجعة أسعار الخبز ليست محور النقاش الحالي مع المسؤولين، في وقت يتكيف فيه القطاع مع الزيادات في أسعار المواد الخام.

وتسجل منظمات حماية المستهلك أن نظام إنتاج الخبز والحلويات يعاني من مشاكل متعددة، منها انتشار المخابز العشوائية التي لا تلتزم بشروط السلامة الصحية. كما أن المخابز القانونية تواجه تحديات تتعلق بالنظافة ورفع الأسعار ونقص وزن الخبز في بعض الأحيان.