اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها

اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها

ترأس رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم الأربعاء 2 يونيو 2021، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، خُصِّصَ لتقييم ما تم إنجازه في مجال حماية الطفولة في إطار البرامج التي تضطلع بها بعض القطاعات والمؤسسات، إلى جانب مناقشة آفاق الاشتغال لإعطاء دفعة قوية لهذا الورش المجتمعي الكبير.

واستهل السيد رئيس الحكومة كلمته الافتتاحية بالتذكير بالعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للنهوض بأوضاع الأطفال ببلادنا، مستحضرا التعليمات الملكية السامية، ليوم الثلاثاء فاتح يونيو 2021، التي جددت الدعوة للتسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
وسجّل السيد رئيس الحكومة ما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات للارتقاء بحماية حق الطفل كحق دستوري، إلى جانب الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي لاسيما ما يتعلق بتقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة، مبرزا أن الحكومة وفّت بالتزاماتها بفضل العمل الأفقي المشترك بين مختلف القطاعات.

إلى ذلك، أشار السيد رئيس الحكومة إلى تزامن انعقاد اجتماع هذه اللجنة، المحدثة بمرسوم منذ يوم 19 نونبر 2014، وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته أخيرا جلالة الملك نصره الله كورش وطني هام ومشروع مجتمعي متميز، وثورة اجتماعية حقيقية ببلادنا، وهو ورش ملكي، يضيف السيد رئيس الحكومة، يستهدف من بين فئات مختلفة، فئة الأطفال، من خلال تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة ما بين سنتي 2023 و2024.

وفي هذا السياق، ذكر السيد الرئيس بالإجراءات التي نفذتها الحكومة خلال الولاية الحالية، ويتعلق الأمر أساسا بالرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن عدد الأطفال المستفيدين منها، وكذا تفعيل القانون المحدد لشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحمايتها، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي اتخذت للتكفل بالأطفال المتخلى عنهم والمشردين، وتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعة إعاقة، سواء في إطار البرنامج الوطني للتربية الدامجة، أو في إطار دعم تمدرس هؤلاء الأطفال في المراكز التربوية المتخصصة.

كما أشار السيد الرئيس إلى مجموعة من البرامج والمبادرات العمومية التي ساهمت في تحسين المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل من مثل خطة عمل لحماية الأطفال من التسول التي أطلقت في دجنبر 2019، وبرامج الرعاية والإدماج الاجتماعي لفائدة الأطفال في وضعية هشة، وجميع البرامج التي تروم مواجهة بعض ظواهر العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها بعض الأطفال الذين يصعب عليهم الاستفادة من الخدمات الحمائية.
وتابع الحاضرون في الاجتماع عرضا لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، الذي تطرقت فيه إلى النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.
وفي هذا الإطار، عرف الاجتماع تقديم ومناقشة حصيلة تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 2019/11 بشأن التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، إلى جانب تقديم حصيلة إطلاق خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، ثم تقديم مشروع برنامج وطني مندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري “كفالة”.
إثر ذلك، فتح باب النقاش، حيث تدخل ممثلو مختلف القطاعات الحكومية المعنية، لاستعراض ما تم إنجازه أو إثارة بعض التحديات، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات المرتبطة بالقضايا والمواضيع ذات الصلة بالنهوض بحقوق الأطفال ببلادنا.
وقد اختتم الاجتماع بالمصادقة واعتماد التوصيات التالية، التي يتعين تنفيذها بتنسيق وتعاون مع كافة الشركاء:

1-العمل على تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة بالأقاليم النموذجية الثمانية عشرة، والعمل على تعميمها تدريجيا على باقي الأقاليم.
2-العمل على التعميم التدريجي لخطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول.
3-اعتماد وتفعيل البرنامج الوطني المندمج للنهوض بطفالة ورعاية الأطفال المحرمين من السند الأسري “كفالة”.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات الوزارية العضوة في اللجنة