ارتفاع أوامر مغادرة الأجانب من الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من 2025

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” عن استمرار وتيرة إصدار أوامر مغادرة التراب الأوروبي في حق مواطنين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، خلال الربع الثالث من سنة 2025 (يوليوز–شتنبر)، في سياق يعكس تشددًا متزايدًا في سياسات الهجرة داخل دول الاتحاد.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد غير الأوروبيين الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة إحدى دول الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة 115,440 شخصًا، في حين لم يتجاوز عدد الذين جرى إرجاعهم فعليًا إلى دول خارج الاتحاد 34,155 شخصًا، ما يبرز الفجوة المستمرة بين قرارات المغادرة وتنفيذها على أرض الواقع.

وسجّل المواطنون المغاربة حضورًا لافتًا ضمن هذه المعطيات، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي 6,670 أمر مغادرة في حق مغاربة خلال الربع الثالث من 2025، ما وضع المغرب في المرتبة الثانية ضمن الجنسيات الأكثر استهدافًا بهذه القرارات، بعد الجزائر التي تصدرت القائمة بـ 12,325 أمر مغادرة.

ويؤكد مختصون في شؤون الهجرة أن أمر مغادرة التراب الأوروبي لا يعني بالضرورة ترحيلًا فوريًا أو قسريًا. فهذه القرارات قد تنتهي بمغادرة طوعية داخل أجل قانوني محدد، أو بإرجاع قسري بعد استنفاد المساطر الإدارية والقانونية، كما قد يتعذر تنفيذها لأسباب متعددة، من بينها الطعون القضائية، أو طلبات الحماية، أو الوضع الصحي، أو صعوبات لوجستية مرتبطة بوثائق السفر والتنسيق مع دول الأصل.

وعلى مستوى الدول الأوروبية، تصدرت فرنسا قائمة البلدان الأكثر إصدارًا لأوامر المغادرة خلال الربع الثالث من 2025، بـ 33,760 قرارًا، تلتها ألمانيا بـ 12,510، ثم اليونان بـ 10,175 قرارًا.

ورغم ارتفاع الأرقام الإجمالية، سجّل “يوروستات” تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.9% في عدد أوامر المغادرة مقارنة بالربع الثاني من السنة نفسها. كما انخفض عدد الأوامر الصادرة في حق المغاربة من 7,085 في الربع الثاني إلى 6,670 في الربع الثالث، أي بتراجع يقارب 5.9%، دون أن يغيّر ذلك من استمرار المؤشر عند مستويات مرتفعة.

وتعكس هذه المعطيات تصاعد الضغوط السياسية داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص ملف الهجرة غير النظامية، وسعي عدد من الحكومات إلى تشديد الرقابة على الحدود وتسريع مساطر الإرجاع، في مقابل استمرار التحديات القانونية والإنسانية التي تحول دون تنفيذ جميع أوامر المغادرة الصادرة.