ارتفاع الودائع البنكية بالمغرب بنسبة 7,3% في نونبر 2024

أعلن بنك المغرب عن ارتفاع ملحوظ في حجم الودائع لدى البنوك المغربية، حيث بلغ 1.225,1 مليار درهم عند متم شهر نونبر 2024، مسجلاً بذلك زيادة سنوية قدرها 7,3%.

جاء ذلك في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الصادرة عن بنك المغرب. وكشفت البيانات عن تفصيل مهم يتعلق بمصدر هذه الودائع، حيث أوضح البنك أن ودائع الأسر سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 6,3%، لتصل إلى 905 مليار درهم. ويشمل هذا المبلغ 208,6 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، مما يعكس دور هذه الشريحة في دعم الاقتصاد الوطني.

كما شهدت ودائع المقاولات الخاصة نمواً ملحوظاً بنسبة 12,9%، لتصل إلى 217,3 مليار درهم، مما يشير إلى تحسن الوضع المالي لهذه الشركات وثقتها في القطاع البنكي.

وفي سياق متصل بأسعار الفائدة، كشف بنك المغرب عن تطورات مهمة. فقد سجلت أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لمدة 6 أشهر تراجعاً بمقدار 33 نقطة أساس، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالودائع لمدة 12 شهراً بمقدار 15 نقطة أساس. وبذلك، استقرت أسعار الفائدة بنهاية نونبر عند 2,35% للودائع لمدة 6 أشهر، و2,74% للودائع لمدة 12 شهراً.

وقرر بنك المغرب أيضاً تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 2,21% بالنسبة للنصف الأول من سنة 2025، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 27 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

تعكس هذه البيانات قوة القطاع البنكي المغربي وثقة المواطنين والمقاولات فيه، كما تُظهر استمرار تدفق أموال المغاربة المقيمين بالخارج إلى الوطن. ويُعتبر استقرار أسعار الفائدة وتحديد الحد الأدنى لها من الأدوات التي يستخدمها بنك المغرب للتحكم في السيولة النقدية وتحفيز الادخار والاستثمار.