ارتفاع طفيف في الرقم الاستدلالي للأثمان بالمغرب خلال شتنبر2025

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة خلال شهر شتنبر 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. هذه الزيادة تأتي كنتيجة مباشرة لارتفاع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0.5 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0.4 في المائة.

شهدت قطاعات المواد غير الغذائية تبايناً ملحوظاً، حيث انخفضت أسعار النقل بنسبة 2.4 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.9 في المائة. هذا التفاوت يسلط الضوء على طبيعة التغيرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مختلف على القطاعات.

وبالمقارنة مع شهر غشت 2025، سجل الرقم الاستدلالي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية على حد سواء. ومن بين المواد الغذائية، لوحظت ارتفاعات ملموسة في أسعار الخضر بنسبة 2.6 في المائة، والفواكه بنسبة 0.5 في المائة، واللحوم بنسبة 0.4 في المائة. في المقابل، انخفضت أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 2.1 في المائة، وأسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 0.6 في المائة.

على المستوى الجهوي، سجلت مدينة الرشيدية أعلى ارتفاع بنسبة 0.9 في المائة، تليها العيون بنسبة 0.6 في المائة. من ناحية أخرى، شهدت الحسيمة أكبر انخفاض بنسبة 2.4 في المائة، مع انخفاضات متفاوتة في مدن مكناس، فاس، القنيطرة، طنجة، وتطوان.

من جهة أخرى، حافظ مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمتقلبة، على استقراره مقارنة بشهر غشت، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بشتنبر 2024. هذا الاستقرار يشير إلى أن التغيرات في الأسعار لا تزال ضمن نطاق يمكن التحكم فيه، رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

هذه الأرقام تقدم صورة واضحة عن اتجاهات الأسعار في المغرب، مع التأكيد على أهمية متابعتها لفهم الآثار المترتبة على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين.